أياما قليلة بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة تمكين أرباب المطاعم والمقاهي من اعادة فتح أبوابها بعد اغلاق دام أزيد من ثلاث أشهر، والاقتصار على الطلبات المحمولة، طفت على الواجهة مشاكل جديدة عكرت صفو المواطنين. وحسب عدد من الزبناء، فقد استحسنوا في البداية قرار الوزارة التي اظهرت انها تسير نحو تخفيف الحجر الصحي المفروض منذ أشهر، الا أن تنزيل هذا القرار جاء بشكل سريع في ظل منظومة غير مؤهلة بالنسبة لقطاع التوصيل الى المنازل. وأكد عدد من الأشخاص، في تصريحات متفرقة، أن خدمة التوصيل الى المنازل بطنجة ما زالت تعرف مشاكل عدة، خصوصا في المحلات التي تعرف اقبالا كبيرا، والتي تتراوح فترة الانتظار فيها ما بين ساعى الى ثلاث ساعات. وأشار هؤلاء، الى أن عددا كبيرا منهم قام بالغاء طلبيته أو الاستغناء عنها، في الوقت الذي قام فيه اخرون بالتوجه الى المحل، حيث كانوا مضطرين الى اعادة شراء الوجبة من جديد نظرا لكون الطلب الأول تم اعتماده ولا يمكن الغاءه. وطالب المتضررون بضرورة تأهيل هذا القطاع الذي يعرف نوعا من العشوائية خصوصا بعد ظهور شركات كبرى قامت سحب البساط من موصلي الطلبات البسطاء. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد قامت بمراسلة أرباب المقاهي والمطاعم، للتأكيد على سماحها باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة الماضي. وحسب بلاغ للوزارة، فإنها اشترطت على المحلات الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء، وضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أكدت هذه الأخيرة أن على المحلات التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية.