أعرب الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة تطوان، لحبيب حاجي، عن رفضه لإطلاق العنان لمسألة الإجهاض، رغم أن الموضوع يدخل في صميم الحريات الفردية وحرية التصرف في الجسد، داعيا إلى تقييد هذه المسألة تجنبا لتداعيات التقاليد المجتمعية والقوانين النافذة. جاء ذلك خلال ندوة وطنية، نظمتها، الجمعة، جمعية الحياة بمدينة مرتيل، حول موضوع “الحريات الفردية بين القوانين المغربية والمواثيق الدولية”، بمشاركة الشيخ محمد الفزازي والأستاذ الجامعي البشير ازميزم. المحامي لحبيب حاجي، قال في مداخلته خلال الندوة، إن موضوع الإجهاض يدخل في صميم “جسدي حريتي”، غير أنه أعرب عن عدم مساندته لهذا الجانب بشكل مطلق، بالنظر لما قد ينتج عنه عن العلاقات الجنسية الرضائية من حمل قد يتسبب للمرأة في صعوبات اجتماعية مرتبطة بالعادات والقوانين. وأضاف الناشط الحقوقي، إن هذه المسألة يجب أن يتم تقييدها رغم أنها عنصر لا يتجزأ من منظومة الحريات الفردية، معتبرا أن الأمر مختلف جدا واستثنائي. ومن جهة أخرى، انتقد حاجي، استمرار وصف الأطفال المولودين خارج إطار الزواج ب”أطفال الزنا”، معتبرا أن على الدولة التدخل لتغيير قانون الحالة المدنية بشكل يضمن الحماية لهذه الفئة من الأطفال وتسهيل اندماجهم بشكل عادي في المجتمع. من جانبه، انتقد الشيخ محمد الفزازي، دعاة رفع التجريم عن الإجهاض، معتبرا أن “الجنين ليس ملكا لوالدته وبالتالي إجهاضه هو جريمة”. وانتقد ما أسماه بالمفارقة التي يقع فيها هؤلاء من حيث دعوتهم إلى حرية الإجهاض في وقت يطالبون فيه بوقف عقوبات الإعدام. وأضاف الفزازي في مداخلته “من يمارس الإجهاض فهو قاتل وإرهابي لأنه يقتل شخصا بريئا لا حول له ولا قوة".. ووصف المتحدث، حرية الجسد “بالكارثة الحقوقية قبل أن تكون كارثة إنسانية”، معتبرا أن ما يسمى بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج “هذا الاسم الطويل العريض يعبر عنه القرآن بثلاثة حروف فقط، هي الزنا، التي حرمها الإسلام وحتى الاقتراب منها.