– هشام الراحة: مع دخول تنفيذ قرار الحكومة، تحرير أسعار المحروقات، يومه الرابع، فإن وفاء المستهلكين لمحطات التزود بالوقود التي اعتادوا ارتيادها، بات واحدا من التحديات التي سيسعى أرباب مختلف المحطات لتجاوزها، من خلال الحرص على إرضاء زبائنهم بما لا يؤثر على وارداتهم المادية. وباعتبار أن قرار الحكومة المغربية، يفرض وجود تفاوت في أسعار المحروقات، من منطق المنافسة، فإن ذلك لا يعني تأثر مستوى جودة المحروقات بهذا التفاوت، الذي لن يتعدى في أحسن الأحوال، سوى بضع سنتيمات. وحتى يوم أمس الخميس، كانت أسعار المحروقات في مختلف نقاط التزود بالوقود في مدينة طنجة، متراوحة ما بين ما بين 7 ,92 درهم 7,94 درهم للغازوال، و 9,43 درهم و9,53 درهم للبنزين، كما تبين ذلك من خلال جولة قامت بها صحيفة طنجة 24 الإلكترونية. ويوضح مستخدم يعمل بإحدى محطات التزود بالوقود في وسط المدينة، أن تفاوت جودة المحروقات بين محطة وأخرى، غير وارد، بالنظر إلى أن الجميع يستورد بضاعته من مصدر واحد، بالرغم من تفاوت الأسعار من محطة إلى أخرى. ويضيف هذا المستخدم في دردشة مع "طنجة 24"، أن الزبائن قلما يثيرون مسألة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها بقدر ما يهم حسن تقديم الخدمات، "وهو ما نحرص عليه نحن دائما في محطتنا"، يقول المتحدث موضحا. تفاؤل هذا العامل في نقطة التزود بالوقود هذه، ربما تبرره مواقف العديد من المستهلكين، الذين لا يهمهم تفاوت الأسعار أو اتحادها، مثلما هو حال أحد السائقين الذين التقتهم "طنجة 24"، وهو يهم بتزويد خزان عربته بالوقود، حيث يؤكد عدم اهتمامه بارتفاع الأسعار من عدمه، ويقول بكل بساطة " أنا فقط أحرق السائل ومهما كان الثمن أدفعه". وعن موقفه في اختلاف أثمنه المحروقات من محطة لأخرى، كما يقتضيه ذلك قانون المنافسة، يصر هذا السائق على أن "الاختلاف يكمن في بضع سنتيمات لا أكثر وهو فرق لا يستدعي أي اهتمام". غير أن موقف هذا السائق لا يشاطره فيه جميع مستهلكي البنزين أو الغازوال، إذ أن هناك من يبدي اهتماما بتفاوت الأسعار بين نقاط التوزيع في المدينة، بحسب ما سجله أحد العاملين في إحدى هذه المحطات، الذي أكد أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى لدخول القرار حيز التنفيذ، كان هناك من المواطنين من يحرص على السؤال عن السعر بشكل لافت، قبل أن يملأ خزان سيارته. "ومن بين هؤلاء المستهلكين من دفعه تردده إلى مغادرة المحطة بمجرد علمه بالسعر ربما بحثا عن أسعار أقل في نقطة أخرى"، يتابع هذا العامل الذي لم يخف تهكمه إزاء هذا الموقف الذي يجعل صاحبه يتنقل بين نقطة وأخرى وبالتالي فإنه يخسر سنتيمات أكثر. مسير نقطة لتوزيع المحروقات، ينفي وجود تأثير تحرير الأسعار، على اختيارات المواطنين أو انعكاسه على المعدل المعتاد لرواد محطته ، حتى الآن على الأقل، لأن نتائج هذه الخطوة وتداعياتها ربما تظهر بعد بضعة أيام، بحسب رأيه. ويعتبر قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي دخل حيز التنفيذ يوم فاتح دجنبر الجاري، سابقة في تاريخ تعامل الدولة مع قطاع المواد الطاقية، حيث سيفك الارتباط الوثيق للدولة بالمجال ويفسح الطريق أمام تعاط جديد مع هذا المجال الحيوي بعد سنوات من تدبير الدولة لواحد من القطاعات الأكثر حساسية في حياة المستهلك المغربي... ولمواكبة تحرير أسعار المحروقات، سيعتمد مجلس المنافسة إجراءات زجرية في حال الإخلال بشروط المنافسة. حيث أوضحت مصادر رسمية، أن مهمة هذا الاخير تتمثل بقوة القانون في مواكبة التحرير والحرص على أن يتحقق الهدف الأسمى منه وأن تكون المنافسة شريفة بين الشركات من أجل توسيع مجال اختيار المستهلك.