تحول فضاء انعقاد دورة مجلس مدينة طنجة بقاعة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، اليوم الخميس، الى ساحة كر وفر بين محتجين والعمدة محمد البشير العبدلاوي بمعية نائبه محمد أمحجور، تقرر على اثرها تأجيل الجلسة الى يوم الجمعة مع عقدها بشكل مغلق. وتجددت الاحتجاجات ضد العمدة محمد البشير العبدلاوي، بعد دقائق من انطلاق اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة طنجة، مما حول قاعة الاجتماع الى مسرح فوضى عارمة، استحال معها الشروع في دراسة جدول اعمال الدورة. ولم تنفع مطالبة العمدة العبدلاوي الحاضرين، باحترام القانون تحت طائلة رفع الجلسة واعادة عقدها بشكل مغلق، في اخماد شرارة الاحتجاجات، ما دفع رئيس المجلس الى استصدار قرار رفع الجلسة واغلاقها في وجه العموم، مستعينا باغلبيته المكونة اساسا من فريق حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من تنفيذ العمدة لتهديده باغلاق الدورة، الا انه لم يتأتى له اخلاء القاعة من الحضور، مما أجبره على الدخول في سباق “لعبة القط والفأر” مع المحتجين الذين لم يكفوا عن مطاردته بين جنبات مقر مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وأمام هذا الوضع، قرر المجلس، تأجيل الاجتماع الى يوم الجمعة مع تحويله من جلسة عمومية الى مغلقة، كما أكده بلاغ للجماعة، ارجات فيه قرارها الى “استمرار اعمال الاحتجاجات والفوضى التي قام بها مجموعة من المواطنين”. وهذه هي الدورة الثانية للمجلس الجماعي، التي يتم خلالها تحطيم قاعدة الجلسات العمومية، واللجوء الى اغلاقها في وجه الصحفيين وعموم المتتبعين، ما بات يشكل مبعث انتقادات الى رئاسة جماعة طنجة، التي تستند الى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتككرر الاحتجاجات بشكل مستمر داخل فضاء دورات مجلس مدينة طنجة، على نحو تنتفي معه ظروف ومناخ مواصلة الجلسات، وسط اتهامات لعدد من أعضاء فرق المعارضة بتجييش المحتجين وتسخيرهم لعرقلة الدورات. فيما ترى اصوات اخرى، ان هذه الاحتجاجات المتكررة، هي نتيجة حتمية للسياسات التي ينهجها المكتب المسير اتجاه حاجيات مواطنين، تربطهم مع المجلس الجماعي، ملفات تسوية وضعيات قانونية في مجالات مرتبطة بنزع الملكية وأسواق القرب وقضايا اخرى عالقة.