من المنتظر أن تحتضن القاعة المغطاة بدر بمدينة طنجة يوم الأحد القادم 5 يونيو 2011 على الساعة الخامسة مساء، مهرجانا خطابيا حاشدا للهيئات الموقعة على نداء الإصلاح الديموقراطي، وهي حركة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومنظمة التجديد الطلابي، وشبيبة العدالة والتنمية ورابطة الأمل للطفولة. و في إطار تفاعلها مع الحراك الشعبي والشبابي الذي تعرفه بلادنا وقياما بواجب تأطيرها المستمر لعموم المواطنين، نظمت هذه الهيئات أكبر مسيرة بمناسبة فاتح ماي فاق عدد المشاركين فيها 100 ألف مناضل ومناضلة، والتي جاءت كحصيلة لعدة ندوات ومحاضرات وكثير من الأنشطة التأطيرية المختلفة حول موضوع الاصلاحات الدستورية المرتقبة . واليوم تنخرط هذه الهيئات في تنظيم عدة مهرجانات في الآونة الأخيرة عرفت حضورا مكثفا من الساكنة في العديد من المدن المغربية كفاس وأكادير وسيدي قاسم والخميسات وغيرها... من أجل التأكيد أنه "ليس لنا الإستعداد كمغاربة لأن نحكم بقوانين تخالف هويتنا وتخالف تشريعاتنا الإسلامية، ومستعدون للانخراط في مسيرة الإصلاح، دون المساس بثوابتنا الوطنية والدينية". كما جاء في إحدى المداخلات بمهرجان فاس يوم 8 ماي الجاري. كما أنها قامت بتوضيح موقفها من العنف والقمع الذي مورس على المشاركين في المظاهرات والمسيرات المنظمة في اطار حركة 20 فبراير، وهكذا فقد أصدرت شبيبة العدالة والتنمية بيانا بتاريخ 24 ماي 2011 عبرت فيه عن شجبها القوي للتدخل الأمني العنيف ضد مواطنين خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، وحذرت فيه الجهات المسئولة من استعمال المنطق الأمني كوسيلة للتعامل مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، كما أطلقت دعوة عاجلة إلى إطلاق سراح كل الذين تم اعتقالهم على خلفية مسيرات 22 ماي في كل المدن المغربية . ويأتي هذا البيان في إطار تفاعل الشبيبة مع ما شهدته العديد من المدن المغربية من أحداث قمع وعنف خطيرة إثر التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية بمختلف تشكيلاتها في حق مواطنين خرجوا في مسيرات سلمية تنادي وتطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ، والذي خلف العديد من الإصابات متفاوتة الخطورة. وفي وقت سابق أدان حزب العدالة والتنمية القمع الذي تعرض له المحتجون على معتقل تمارة السري مؤخرا في عدد من المدن المغربية، وحذر من مخاطر المقاربة الأمنية، التي ستغذي مشاعر السخط وتعمق المواقف المتطرفة وتعممها بما ينذر بعودة الخطابات الاستئصالية واصطفاف أبناء الوطن الواحد بعضهم ضد البعض الآخر. هذا وقد عبرت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته بتاريخ 21 ماي 2011 عن عميق قلقها من بوادر "التراجع" نحو مسار أكثر تشددا "لا يتناسب مع استقرار الأوضاع ومحدودية الانفلاتات في المطالب والشعارات التي لا تمثل المزاج العام، والذي بدأت فيه معالم المقاربة الأمنية تتغلب على السياسية حد اللجوء إلى العنف الشديد والقوة غير المبررة"، وجددت دعوتها مختلف الأطراف إلى مراجعة "الانفلاتات" و"الانزلاقات" الأخيرة لضمان حق التظاهر السلمي من أجل مطالب إصلاحية واضحة ومسؤولة في إطار ثوابت البلاد. كما تابعت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقلق كبير التدخلات الأمنية العنيفة التي ووجهت بها في الآونة الأخيرة عدة احتجاجات مطلبية ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية أو الفئوية ، وانزلا قات السلطات في عدد من المدن وعلى رأسها مدينة الرباط إلى المقاربة الأمنية القائمة على استخدام العنف في مواجهة احتجاجات سلمية، مما ترتب عنه إصابات بليغة في عدد من أطر الدولة من أساتذة وأطباء وممرضين إضافة إلى عدد من الفاعلين السياسيين. واعتبرت أن اللجوء إلى القوة المفرطة والعنف غير المبرر في مواجهة الاحتجاجات السلمية أمرا مرفوضا وانتكاسة عما ميز سابقا تعامل السلطات المتسامح والمتحضر مع عدد من الاحتجاجات. كما أكدت أن النهج الوحيد لحل المشاكل هو الاستجابة للمطالب المشروعة وضمان الحق في التجمع والتظاهر والتعبير في إطار القانون، ومن خلال الحوار والاستماع المتبادل بدل لغة العنف والقمع والإقصاء. وسيكون هذا المهرجان الخطابي بطنجة مناسبة لزعماء نداء الإصلاح الديموقراطي للتأكيد على كل هذه الآراء والأفكار الواردة في بيانات هيئاتهم، كما سيمنحهم فرصة توضيح مطالبهم وشروطهم بخصوص ورش الإصلاحات الدستورية الذي انطلق ببلادنا بعد خطاب 9 مارس .
