– متابعة: يتجه مجلس الجماعة الحضرية لطنجة، لتفويت قطاع الإنارة العمومية، إلى شركة الماء والكهرباء الفرنسية "أمانديس"، بهدف تجاوز الإختلالات التي يعاني منها القطاع في مختلف مناطق المدينة، وفق ما كشف عنه العمدة فؤاد العماري، أمس الثلاثاء. واعترف العماري، خلال رده على تساؤلات المستشارين أثناء جلسة الدورة العادية لشهر فبراير، بعدم توفق المجلس الجماعي في الإجابة عن مشكل الإنارة العمومية، وفق تطلعات ساكنة المدينة، خلال الفترة السابقة، الأمر الذي طرح فكرة اللجوء إلى خدمات شركة "أمانديس"، في مجال صيانة وتدبير قطاع الإنارة العمومية. وأضاف المسؤول الجماعي، بأن هذا المقترح، سيتم تدارسه خلال الدورة المقبلة، برسم شهر أبريل، بعد دراسة مشروع المقرر بما يصب في مصلحة مدينة طنجة، وبالتالي يمكن من خلاله تفادي الإختلالات الحاصلة في الفترة الحالية. وأثار إعلان عمدة مدينة طنجة، لهذا المقترح، انتقادات وملاحظات من طرف العديد من مستشاري المجلس، الذين اعتبروا أن هذا الطرح يتعارض مع قرار سابق للمجلس الجماعي، بفسخ العقد مع شركة "أمانديس" واسترجاع مرفق الماء والكهرباء إلى حظيرة الجماعة الحضرية، "ما يعني أن الخلاص من أمانيس لم يكن إلا تسويقا للسراب لساكنة طنجة"، بحسب تعبير بعض المستشارين. غير أن العمدة فؤاد العماري، شدد على تمسك المجلس بما سبق أن قرره في هذا الموضوع، وأكد انه تداول في هذا الموضوع رفقة رؤساء الجماعات الترابية التي سبق أن صادقت على نفس القرار، مع وزير الداخلية، الذي ارتأى أن يتم حل هذا الموضوع بشكل شمولي بدل حله على مستوى جماعة دون أخرى، حسب نفس المتحدث. وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، أكد خلال اجتماع جمعه أواخر يناير الماضي، بثلاثين مسؤوولا عن الجماعات الترابية التي تبنت مقرر إنهاء العقد مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، أن تنفيذ هذه المقررات أمر صعب وربما مستحيل، بالنظر إلى تكلفته الباهضة، التي لا تقوى الدولة على تحملها. وسبق لوزير الداخلية، أن نبه أواخر شهر اكتوبر 2014، أن قرار استرجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، من طرف الجماعات الترابية، من بينها جماعة طنجة، يعتريه الكثير من الصعوبات، بالنظر إلى تكلفته المادية الباهضة. وكانت مجموعة "فيوليا" الفرنسية المالكة لشركتي "أمانديس" و"ريضال"، المكلفتين بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد عبرت عن رغبتها في التخلي عن العقد الذي يجمعها بمختلف الجماعات الترابية، وتفويته إلى شركة بريطانية، غير أن هذه الجماعات اعترضت على هذه الخطوة وفضلت سلوك مسطرة استرجاع عقود تدبير المرفق لصالحها. وفي 26 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. وأثار القرار حينها، جدلا واسعا بين الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي، التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، وبين المعارضة المتمثلة في حزب العدالة والتنمية. حيث تمسكت هذه الأخيرة، بأن تنفيذ هذا المقرر سيكلف الجماعة الحضرية ميزانية ضخمة لا تقوى على تحملها، مؤكدة أن فك الارتباط مع شركة أمانديس، يمكن تحقيقه عبر سلوك طرق أخرى، ستمكن الجماعة من تحقيق مداخيل مهمة، من عائدات الغرامات التي يفترض أن تؤديها الشركة الفرنسية، نظير المخالفات التي ارتكبتها لبنود دفتر التحملات في أكثر من جانب.
