أنس مزور* : وصفت قناتان حكوميتان بالمغرب، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ب "قائد الانقلاب" بمصر، ومحمد مرسي ب"الرئيس المنتخب"، في تطور مفاجئ في خطاب التلفزيون المغربي الرسمي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصف فيها الإعلام الرسمي بالمغرب تدخل الجيش المصري لعزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية في 3 يوليو 2013 ب"الانقلاب"، بحسب مراسل الأناضول. وقال مقدم نشرة الأخبار المسائية بالقناة الأولى المغربية، في مقدمة تقرير له حول ما أسماه "الآثار السياسية للإنقلاب العسكري في مصر": "عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري الذي نفّذه المشير عبد الفتاح السيسي عام 2013 على وقع الفوضى والانفلات الأمنِي، حيث اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوة والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع، وتثبيت أركانه". وجاء في مطلع التقرير أن "الثالث من يوليو 2013 يوم غير مسبوق في ذاكرة الشعب المصري، ففي ذلك اليوم قام الجيش بانقلاب عسكري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعطل العمل بالدستور". وتضمن التقرير تصريحات لمحمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية قال فيها إن "الانقلاب العسكري الذي قادة السيسي أجهض مسلسل الانتقال الديمقراطي بمصر، وأن هذا الانقلاب وضع حدًا لمطامح الشعب المصري". وأضاف قائلا: "رغم كل ما يقوم به النظام المصري القائم حاليًا، وما يقوم به الرئيس السيسي بعد سيطرته على السلطة ومروره عبر عملية انتخابية، فإن حالة الاحتقان لا تؤشر بأن مصر ستدخل في مرحلة إعادة ثقة أو مرحلة حوار أو مرحلة إعادة بناء استقرار شامل". وتحدث التقرير عن أن يوم 14 أغسطس 2013 كان "يومًا دمويًا عندما قامت قوات الجيش والشرطة للتحرك لفض اعتصامات المعارضين للانقلاب في ميداني رابعة العدويَّة بالقاهرة (شرق العاصمة)، والنهضة بالجيزة (غرب)، وفاق عدد الضحايا 500 قتيل والآلاف من الجرحى". وأشار التقرير إلى أنه "جاءت ردود الفعل الدولي آنذاك على ما يحدث في مصر منددة، ومعتبرة أن التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق، داعية إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية". من جهتها، خصصت القناة الثانية المغربية "دوزيم" في نشرتها المسائية ليوم أمس تقريرًا عن الوضع الاقتصادي في مصر بعد وصول السيسي إلى الحكم، مشيرة إلى أنه أصبح على رأس السلطة "عبر انقلاب". وقال التقرير إن "الوضع الاقتصادي تدهور أكثر بعد مجيء السيسي للحكم إثر انتخابات كانت محسومة مسبقا مكنته من بسط القبضة الحديدية على مصر"، بحد تعبير القناة المغربية الرسمية. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما ورد بتقريري القناتين. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد هنأ السيسي بعد إعلانه فائزًا بالانتخابات الرئاسية في يوم 3 يونيو 2014، قائلا: "أغتنم هذه المناسبة التاريخية، لأشيد بالثقة التي حظيتم بها من لدن الشعب المصري الشقيق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث، لقيادته إلى تحقيق ما يصبو إليه من ترسيخ لروح الوئام والطمأنينة، وتقدم وازدهار، في ظل الأمن والاستقرار". ومطلع يوليو الماضي، أثارت تصريحات المذيعة المصرية، أماني الخياط، على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، حالة من الغضب بين المغربيين، بعدما انتقدت دور المغرب في القضية الفلسطينية، وقالت إن أهم دعائم اقتصاد المملكة من "الدعارة"، وأن البلاد لديها ترتيب متقدم بين الدول المصابة بمرض الإيدز، وتهكمت بأن ذلك يتم تحت حكم "الإسلاميين". وطالب المغاربة حكومة بلادهم بالمطالبة باعتذار رسمي من الحكومة المصرية عن تصريحات "الخياط"، ودشنوا "هاشتاغ" على تويتر بهذا المعنى، وهو ما قامت به الإعلامية خلال برنامجها مساء أمس عقب بيان للخارجية المصرية قالت فيه إن "تصريحات الإعلامية المسيئة للمغرب لا تمثل إلا صاحبها". وفي سبتمبر2014، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، في القاهرة، إنه تم الشروع في الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية. وقال مزوار، عقب مباحثات ترأسها إلى جانب نظيره المصري، سامح شكري، إن البلدين يرغبان في أن يعطيا للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية "طابعا عمليا يكون فيه للقطاع الخاص دور كبير". يذكر أن اللجنة العليا المغربية المصرية برئاسة قائدي البلدين تأسست سنة 1997، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب في البلدين. وانتخب محمد مرسي في يونيو 2012، كأول رئيس مدني لمصر، وخامس رئيس لجمهورية مصر العربية، والأول بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبعد احتجاجات حاشدة تطالب باستقالة مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، تدخل الجيش المصري في 3 يوليو/ تموز 2013 وعزل الرئيس الأسبق بمشاركة قوى سياسية ودينية. وفي 14 أغسطس من العام الماضي، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى أكثر من ذلك.