الجامعة الصيفية بقلعة امكونة في دورتها السابعة : تحت عنوان : المناظرة الجهوية الاولى للعمل الجمعوي و المجتمع المدني

احتضنت مدينة قلعة امكونة بقاعة المحاضرات ببلدية المدينة يومي 25 و 26 غشت 2012 الجامعة الصيفية للشباب تحت عنوان:” المناظرة الجهوية الاولى للعمل الجمعوي و المجتمع المدني”، نظمتها فدرالية وبرعاية من مجموعة من الشركات .
اشغال اليوم الاول:
بالعودة الى البرنامج الموزع لوحظ غياب بعض الاساتذة المزمع مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية ليتم تعويضهم بأساتذة جامعيين محليين ، في البداية رحب الاستاذ الدكتور محمد المنور بصفته رئيس المائدة بالحضور مذكرا بموضوع المناظرة كما اشار الى أن المناظرة كانت فرصة للتواصل بين الشباب وكل الفاعلين الجمعويين الذين يدافعون عن المشروع الحداثي والتنموي بالمغرب، وكذا مد جسور التواصل بين مختلف الفعاليات الشبابية، والالتفاف حول مشروع التنمية المحلية التي يروم المغرب تحقيقها. إضافة إلى الدفع بالشباب من أجل المبادرة الجادة، وملء الثغرات التي يعرفها العمل الجمعوي الشبابي والاستفادة من نظرائهم في باقي المدن المغربية ، منوها في نفس الوقت بالتقدم الملموس الذي عرفته مجموعة من الجمعيات المحلية والجهوية على جميع الاصعدة والتي تخص التسيير والتدبير ومناولة المشاريع . وبعد ذلك اعطى الكلمة للدكتور ايت حمزة والذي تفضل بدوره للحديث عن مشاركة العمل الجمعوي التي تعتبر إضافة نوعية، و أحيانا ضرورة تنموية، بما تحققه من نجاعة و استمرارية ضمن سيرورة التدبير التنموية، وإذا كانت هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتحقق أو تنتعش إلا ضمن و في إطار الحكامة والممارسة الديموقراطية الحقيقية، فإنه تصبح مشاركة العمل الجمعوي حتمية حكاماتية يجب الإنطلاق منها والعمل على تلبيتها، وذلك من أجل تدبير جيد و عقلاني للتنمية المحلية مع تفعيل أهداف الجمعية خاصة المتعلقة بالمساهمة في تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة والمساهمة في تقوية الأدوار التاطيرية والاقتراحية والمطلبية للنسيج الجمعوي مستغلا هامش الحرية والكفاءات الداخلية بنوع من الاحترافية قصد تحقيق مجموعة من الغايات الكبرى ، كما ركز على ضرورة الارتقاء بالعمل الجمعوي الى مستوى العالمية بالانتقال بها الى رتبة ذات المنفعة العامة اسوة بجمعية زاكورة مثلا ومثيلاتها على الصعيد الوطني . وبعده تناول الكلمة الدكتور فريد شوقي بصفته رئيسا لفدرالية الورود موضحا ان المجتمع المدني لايقل شأنا عن دور الفاعلين الآخرين في المجال كالحكومة أو القطاع الخاص في المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى المحلي. مضيفا ان التنمية المحلية لا يمكن أن تكون تنمية ناجحة ما لم تكن تنمية تشاركية مؤطرة بممارسة ديموقراطية حقيقية و ضمن منظور الحكامة الجيدة. والتنمية التشاركية التي نبتغيها تنطلق من إشراك جميع الفاعلين التنمويين، وعلى رأسهم المجتمع المدني، والذي يشكل الفاعل الجمعوي فاعلا رئيسا فيه.وبعجالة تحدث عن مسار الفدرالية منذ التاسيس والتي ما فتئت تراهن على موضوع التكوين كمشروع بامكانه جعل الجمعيات تؤسس للحكامة الرشيدة أو مبادئ الإدارة الرشيدة في العمل الجمعوي. كما انتقل الى قراءة مفصل في برنامج اليوم الاول محددا اشغال الورشات والتي جاءت كالتالي :
= الورشة الاولى :تشخيص القدرات الداخلية :الادارة _ الادارة التنفيذية والمالية للجمعيات .
= الورشة الثانية : تشحيص القدرات الخارجية : التواصل والاتصال والشراكة والانفتاح عن المحيط _ القدرات التشغيلية وادارة المشاريع .
ومباشرة بعد ذلك انتقل الحضور الى استراحة باحدى القاعات داخل حرم البلدية والتي اعدت بها وجبة شاي ، وقد كانت مناسبة لجدب الحديث بين مختلف الفعاليات المحلية والاخرى المهاجرة داخل وخارج المغرب .
وبطريقة اختيارية التحق ممثلو الجمعيات المشاركة داخل قاعة المحاضرات بالورشة المفضلة او التي من الامكان المشاركة فيها بفعالية ،وقد حدد الاستاذ محمد المنور مدة اعمال الورشات في ما يناهز 45دقيقة .
حاولت الانتقال بين الورشتين لجس نبض المشاركين وقد وقفت على مدى اهتمامهم بالموضوع ومن خلال متابعة الورشة الاولى والتي تم التركيز فها على النقاط على ما يلي : طريقة انشاء الجمعية ومستوى القدرات الداخلية بها ، حيث صب النقاش حول : الحكامة والبرمجة والتسيير والتدبير والموارد والكفاءات كعناصر اساسية .
اما الورشة الثانية فقد تناولت كل ما له علاقة بالقدرات الخارجية من اعداد المشاريع وعلاقة الجمعية بمحيطها الخارجي : البحث عن الشركاء والتمويلات .
ومن خلال الخلاصات التي توصلت اليها اشغال الورشتين من خلال مجموعة من المداخلات والتي تحمل افكارا مهمة والتي تنم على التعطش لأمثال هذه اللقاءات والمناظرات بهذه المنطقة التي تعاني من عدة اكراها ت والمشاكل البنيوية منها والادارية والتي لم ينج منها العمل الجمعوي :
_افتقار هذه الجمعيات في معظمها إلى سياسات إدارية ومالية واضحة مما يجعلها محلا للانتقادات. وقد تم حصر أهمها في ضعف الحركة الجمعوية في عدم تداول المسؤوليات داخل المؤسسة الجمعوية.
_ غياب الشفافية حول آليات صناعة القرار فيها.
-عدم نشر المعلومات وتوزيعها فيما يتعلق بأوجه التسيير المالي بها.
-عدم الاستقلالية تجاه السلطات والجهات المانحة وتوظيفها _ الجمعية الانتخاباوية- في أحيان كثيرة
-ضعف وانخفاض التمثلية والتجدر وسط المجتمع المدني.
- غياب الرؤية الاستراتيجية والبعد السوسيو تنموي عند أغلب أشخاص وأجهزة صناعة القرار داخل مجموعة من الجمعيات والاكتفاء بالخدمات والمشاريع القصيرة الأمد _ مشاريع ترقيعيه -.
- انعدام التنسيق بين الكيانات الجمعوية المحلية – تشبيكات -و التكرار في برامجها.
* غياب الرؤية الواضحة وكذلك التواصل مع الشركاء والثقة بين الفاعلين الجمعويين .
-غياب الارادة السياسية محليا لتنمية العمل الجمعوي بالمنطقة.
- تهميش ثقافة النوع في معظم الجمعيات محليا مع تهميش دور المرأة في علاقتها بالتنمية المحلية .
- الاشتغال وفق قوانين اساسية متشابهة ومتقادمة ولا تتطابق خصوصيات المنطقة وحاجياتها في التنمية المحلية .
- عدم استفادة اغلب الجمعيات محليا واقليميا وجهويا من الدعم المخصص للمشاريع من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- بالضافة الى مجموعة من المشاكل الاخرى اللصيقة بالاعراف والتقاليد والثقافة المحلية :
- الحزازات والمشاكل القبلية والعنصرية – التهرب من المسؤولية – التفاوت في الاعمار والمستوى الثقافي – المقاومة في التغيير – غياب التحفيز – صعوبة توفير قسط المشاركة في المشاريع الممونة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- ضعف الامكانيات المالية – ضعف التكوين – الجهل بالقوانين المنظمة للعمل الجمعوي –العزوف عن العمل الجمعوي –غياب اليات التأهيل ...
واثناء الردود تناول كل من الاستاذين الدكتور محمد المنور والدكتور محمد ايت حمزة الكلمة مؤكدين على ان
هذه الصعوبات التي تعتري الحركة الجمعوية وتعين اضطلاعها كقطاع ثالث بمسؤولياتها وتقلص إمكانياتها في رفع التحديات المطروحة عليها، قد تكون نتاج عوامل موضوعية خارجة عن إرادتها. إلا أن هذه العوامل لا يمكن تجاوزها إلا عبر تجاوز العوامل الذاتية اعتمادا على قيم ومبادئ الحكامة الرشيدة وذلك من خلال :
تأسيس قاعدة صحيحة لحياة جمعوية مفكرة بالواجب إزاء العالم وفاعلة عمليا داخل محيطها بشكل نوعيي
تقوية مصداقية هذا القطاع الثالث لدى الفئات المستهدفة وكذا القطاعين الآخرين
شرعية حضوره في القوانين والسياسات السوسيو تنموية كسند متكافئ مع القطاعين العام والخاص.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف جميعا ومن أجل أن يكون القطاع الثالث شريكا مركزيا في التنمية والتحديد نرى أنه من الواجب الإقدام بجرأة حضارية على المراجعة الجذرية للرؤى والأهداف والأدوار السائدة بل والجاثمة على صدر الحركة الجمعوية اعتمادا على الإعمال الجيد لمبادئ الحكامة الرشيدة انطلاقا من هذه المبادئ:
مبادئ تساهم، إذا اجتمعت وتكاملت من الناحية العملية، في الحكامة الرشيدة. وهي شرط للانتقال نفسيا وثقافيا واجتماعيا وحضاريا:
من قرن مضى إلى قرن جديد
من مناخ محلي وإقليمي إلى مناخ عالمي إنساني
من حياة ساكنة إلى حياة متغيرة متنافسة وفق قواعد العدل وتوسيع فرص الإبداع والمبادرة الحرة - من فكر قديم إلى فكر جديد ومتجدد
من الأمس واليوم إلى الغد والمستقبل
من أسلوب تحصين الذات إلى الاجتهاد من أجل تحقيق الذات
عبور من حياة الانتظارية إلى حياة المشاركة والمساهمة في بناء الحياة الإنسانية بقدرات تكاملية متجددة.
وأخيرا يجب التنبيه بأن لتحقيق هذا الانتقال يتطلب التعامل مع مبادئ الحكامة الرشيدة بعمق ودون تقصير أو انتقائية مبدأ دون آخر، مع التركيز على إحداث القطيعة مع ثقافة تنمية الفقر وتنمية التخلف
=. التحديد الواضح لرسالة القطاع الثالث والقدرة على قراءتها بشكل متجدد.
=. تمكين العاملين والمنتفعين الذين تستهدفهم رسالة هذا القطاع من كل فرص بناء القدرات في الأبعاد المتمثلة في:
تنمية المهارات الثقافية والقاعدة المعرفية.
تنمية قدرات التنظيم الذاتي وإدارة الأعمال السوسيو تنموية
إبداع فرص الحصول على الموارد لتنمية القاعدة الإنتاجية .
وبناء القدرات ضرورة حضارية يجب أن تطال كل الفاعلين والمستهدفين من خدمات القطاع الثالث ولا تقتصر على الأطر والمسؤولين لأن هذا سيسقط الحركة الجمعوية من جديد في براتين السيطرة والاغتراب .
توسيع فرص المشاركة في صياغة الرسالة الحضارية للجمعية والتأثير في رسم السياسات التدبيرية لإعمالها وتمكين أعضاء الجمعية من المساهمة الكاملة في صناعة القرارات أي تقاسم المهام والمسؤولية والمنافع ابتداء من إبداء والمبادرة في طرح وتنفيذ المشاريع.
سيادة القانون: توفر الجمعية على قانون أساسي ولوائح داخلية تحدد أهدافها وطبيعة عملها وشروط الحصول على العضوية بها دون تميز، وتقوم على قيم الحق والقانون والحرص على الشورى في صياغة الأمر والتداول في التسيير والعلمية في التفكير والتخطيط، والثقافية في التنفيذ والصرف والتقويم. وسيادة مبدأ فعل اللاتسلط . وجعل تلك القوانين هي أسمى تعبير عن إرادة التنظيم الجمعوي .
الشفافية : والمقصود بها هنا إعمال الحق في الحصول على المعلومات والإخبار والقدرة على الإطلاع على الميزانيات ومراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج وكذا متابعتها وتقديمها. بدءا برسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها وسياستها، وطرق العمل والأنشطة، ومرورا بالمد الجغرافي الذي تعمل به الجمعية، ومصادر تمويل مشاريعها وكيفية توظيف المال في صياغة وتحقيق الأغراض وطرق الرقابة الداخلية.
المساواة في إدارة الشأن العام دون تمييز: نعتقد أن القطاع الجمعوي شأن عام يهم كل الأفراد والجماعات سواء كان يكتسي طابعا محليا أو وطنيا أو دوليا لدا فالتفكير به والتطوع من أجل صالحه هو حق لجميع النساء والرجال.
المحاسبة : ويقصد بها امتثال كل أجهزة الجمعية وأفرادها ومرجعياتها للمساءلة والتقويم والمتابعة في حالة التقصير والمتابعة القضائية في حالة التبديد أو استغلال النفوذ أو الإثراء على حساب القيم والأخلاق الجمعوية. وذلك يعرض تحصين الرسالة الحضارية لهذا القطاع الثالث وحماية أهدافها وتمكينه من توطيد مصداقيته وتعميق أواصر الثقة والتفاعل بينه وبين القطاعات الأخرى على قاعدة الاعتماد المتبادل (الشراكة) ولبس الإعانات أو الدعم الذي لا ينبني على مشاريع واضحة ومدققة
الفعالية : إن أهم معيار لقياس الفعالية بالنسبة للمؤسسة التي تقوم على قيم الحكامة الرشيدة هو ما تقدمه من إضافات نوعية ذات أبعاد سوسيو تنموية تمكن من إدراج برامجها داخل الحياة اليومية. كما تقاس أيضا من خلال قدراتها التنظيمية ومؤهلات مواردها البشرية، وآلياتها التواصلية وأساليبها في تحقيق التفاعل والتشابك مع باقي المؤسسات بقدرات تكاملية بعيدا عن الإجترار والتبعية .
الاقتدار المعرفي : الاستراتيجي ويتمثل في القدرة على بلورة رؤى تعتمد البحث العلمي المستوعب للمعطيات الانثروبولوجية الثقافية والاجتماعية في صياغة المشاريع السوسيو تنموية القطاعية والجزئية تم الحرص على كل ما تحتاجه من متطلبات وفي مقدمتها الموارد البشرية المؤهلة
التقويم المؤسساتي : للأداء ويعني الحرص على تعبير الأداء المؤسساتي بكيفية علمية عمودية واقعية. الأولى تعني مدى فعالية التدخلات السوسيو تنموية في صياغة السلوك الجديد لكل فرد استهدفه البرنامج التدخلي للمؤسسة على المستوى الكيفي. أما الثانية فتتوخى قياس مستوى أداء المؤسسة إزاء كل مستهد فيها كيفا وكما..
وعلى هامش هذه المناظرة تمت ملاحظة ما يلي :
* غياب مجموعة من الاساتذة المدعوين والمزمع تنشيط جلسة الافتتاح .
* طغيان نفس المشاكل مع غياب الحلول محليا
* رد فعل خاطئ من _ فاعل _ جمعوي ضد تصوير حضوره المناظرة .
* التحاق الاستاذ الجامعي : حسن كاميلي : جامعة القاضي عياض بأشغال المناظرة في نهاية اعمال اليوم الاول .
* تنديد مجموعة من الجمعيات بإقصائها من حضور اشغال المناظرة لأسباب مجهولة : تم الاستفسار عن هذه النقطة فاكد رئيس الفدرالية لي ان الدعوة قد عمت جميع الجمعيات المهيكلة محليا بدون استثناء .
_مشاركة غير مشرفة بالعمل الجمعوي بالمنطقة مقارنة بالكم الهائل من الجمعيات المؤسسة جهويا.
* انسحاب متدخل بورشة : تشخيص القدرات الخارجية محتجا على مقاطعته .
* الحضور المحتشم للنوع : مشاركة واحدة

لنا عودة لاشغال المناظرة في يومه الثاني
احتضنت مدينة قلعة امكونة بقاعة المحاضرات ببلدية المدينة يومي 25 و 26 غشت 2012 الجامعة الصيفية للشباب تحت عنوان:” المناظرة الجهوية الاولى للعمل الجمعوي و المجتمع المدني”، نظمتها فدرالية وبرعاية من مجموعة من الشركات .
اشغال اليوم الاول:
بالعودة الى البرنامج الموزع لوحظ غياب بعض الاساتذة المزمع مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية ليتم تعويضهم بأساتذة جامعيين محليين ، في البداية رحب الاستاذ الدكتور محمد المنور بصفته رئيس المائدة بالحضور مذكرا بموضوع المناظرة كما اشار الى أن المناظرة كانت فرصة للتواصل بين الشباب وكل الفاعلين الجمعويين الذين يدافعون عن المشروع الحداثي والتنموي بالمغرب، وكذا مد جسور التواصل بين مختلف الفعاليات الشبابية، والالتفاف حول مشروع التنمية المحلية التي يروم المغرب تحقيقها. إضافة إلى الدفع بالشباب من أجل المبادرة الجادة، وملء الثغرات التي يعرفها العمل الجمعوي الشبابي والاستفادة من نظرائهم في باقي المدن المغربية ، منوها في نفس الوقت بالتقدم الملموس الذي عرفته مجموعة من الجمعيات المحلية والجهوية على جميع الاصعدة والتي تخص التسيير والتدبير ومناولة المشاريع . وبعد ذلك اعطى الكلمة للدكتور ايت حمزة والذي تفضل بدوره للحديث عن مشاركة العمل الجمعوي التي تعتبر إضافة نوعية، و أحيانا ضرورة تنموية، بما تحققه من نجاعة و استمرارية ضمن سيرورة التدبير التنموية، وإذا كانت هذه الأخيرة لا يمكنها أن تتحقق أو تنتعش إلا ضمن و في إطار الحكامة والممارسة الديموقراطية الحقيقية، فإنه تصبح مشاركة العمل الجمعوي حتمية حكاماتية يجب الإنطلاق منها والعمل على تلبيتها، وذلك من أجل تدبير جيد و عقلاني للتنمية المحلية مع تفعيل أهداف الجمعية خاصة المتعلقة بالمساهمة في تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة والمساهمة في تقوية الأدوار التاطيرية والاقتراحية والمطلبية للنسيج الجمعوي مستغلا هامش الحرية والكفاءات الداخلية بنوع من الاحترافية قصد تحقيق مجموعة من الغايات الكبرى ، كما ركز على ضرورة الارتقاء بالعمل الجمعوي الى مستوى العالمية بالانتقال بها الى رتبة ذات المنفعة العامة اسوة بجمعية زاكورة مثلا ومثيلاتها على الصعيد الوطني . وبعده تناول الكلمة الدكتور فريد شوقي بصفته رئيسا لفدرالية الورود موضحا ان المجتمع المدني لايقل شأنا عن دور الفاعلين الآخرين في المجال كالحكومة أو القطاع الخاص في المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى المحلي. مضيفا ان التنمية المحلية لا يمكن أن تكون تنمية ناجحة ما لم تكن تنمية تشاركية مؤطرة بممارسة ديموقراطية حقيقية و ضمن منظور الحكامة الجيدة. والتنمية التشاركية التي نبتغيها تنطلق من إشراك جميع الفاعلين التنمويين، وعلى رأسهم المجتمع المدني، والذي يشكل الفاعل الجمعوي فاعلا رئيسا فيه.وبعجالة تحدث عن مسار الفدرالية منذ التاسيس والتي ما فتئت تراهن على موضوع التكوين كمشروع بامكانه جعل الجمعيات تؤسس للحكامة الرشيدة أو مبادئ الإدارة الرشيدة في العمل الجمعوي. كما انتقل الى قراءة مفصل في برنامج اليوم الاول محددا اشغال الورشات والتي جاءت كالتالي :
= الورشة الاولى :تشخيص القدرات الداخلية :الادارة _ الادارة التنفيذية والمالية للجمعيات .
= الورشة الثانية : تشحيص القدرات الخارجية : التواصل والاتصال والشراكة والانفتاح عن المحيط _ القدرات التشغيلية وادارة المشاريع .
ومباشرة بعد ذلك انتقل الحضور الى استراحة باحدى القاعات داخل حرم البلدية والتي اعدت بها وجبة شاي ، وقد كانت مناسبة لجدب الحديث بين مختلف الفعاليات المحلية والاخرى المهاجرة داخل وخارج المغرب .
وبطريقة اختيارية التحق ممثلو الجمعيات المشاركة داخل قاعة المحاضرات بالورشة المفضلة او التي من الامكان المشاركة فيها بفعالية ،وقد حدد الاستاذ محمد المنور مدة اعمال الورشات في ما يناهز 45دقيقة .
حاولت الانتقال بين الورشتين لجس نبض المشاركين وقد وقفت على مدى اهتمامهم بالموضوع ومن خلال متابعة الورشة الاولى والتي تم التركيز فها على النقاط على ما يلي : طريقة انشاء الجمعية ومستوى القدرات الداخلية بها ، حيث صب النقاش حول : الحكامة والبرمجة والتسيير والتدبير والموارد والكفاءات كعناصر اساسية .
اما الورشة الثانية فقد تناولت كل ما له علاقة بالقدرات الخارجية من اعداد المشاريع وعلاقة الجمعية بمحيطها الخارجي : البحث عن الشركاء والتمويلات .
ومن خلال الخلاصات التي توصلت اليها اشغال الورشتين من خلال مجموعة من المداخلات والتي تحمل افكارا مهمة والتي تنم على التعطش لأمثال هذه اللقاءات والمناظرات بهذه المنطقة التي تعاني من عدة اكراها ت والمشاكل البنيوية منها والادارية والتي لم ينج منها العمل الجمعوي :
_افتقار هذه الجمعيات في معظمها إلى سياسات إدارية ومالية واضحة مما يجعلها محلا للانتقادات. وقد تم حصر أهمها في ضعف الحركة الجمعوية في عدم تداول المسؤوليات داخل المؤسسة الجمعوية.
_ غياب الشفافية حول آليات صناعة القرار فيها.
-عدم نشر المعلومات وتوزيعها فيما يتعلق بأوجه التسيير المالي بها.
-عدم الاستقلالية تجاه السلطات والجهات المانحة وتوظيفها _ الجمعية الانتخاباوية- في أحيان كثيرة
-ضعف وانخفاض التمثلية والتجدر وسط المجتمع المدني.
- غياب الرؤية الاستراتيجية والبعد السوسيو تنموي عند أغلب أشخاص وأجهزة صناعة القرار داخل مجموعة من الجمعيات والاكتفاء بالخدمات والمشاريع القصيرة الأمد _ مشاريع ترقيعيه -.
- انعدام التنسيق بين الكيانات الجمعوية المحلية – تشبيكات -و التكرار في برامجها.
* غياب الرؤية الواضحة وكذلك التواصل مع الشركاء والثقة بين الفاعلين الجمعويين .
-غياب الارادة السياسية محليا لتنمية العمل الجمعوي بالمنطقة.
- تهميش ثقافة النوع في معظم الجمعيات محليا مع تهميش دور المرأة في علاقتها بالتنمية المحلية .
- الاشتغال وفق قوانين اساسية متشابهة ومتقادمة ولا تتطابق خصوصيات المنطقة وحاجياتها في التنمية المحلية .
- عدم استفادة اغلب الجمعيات محليا واقليميا وجهويا من الدعم المخصص للمشاريع من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- بالضافة الى مجموعة من المشاكل الاخرى اللصيقة بالاعراف والتقاليد والثقافة المحلية :
- الحزازات والمشاكل القبلية والعنصرية – التهرب من المسؤولية – التفاوت في الاعمار والمستوى الثقافي – المقاومة في التغيير – غياب التحفيز – صعوبة توفير قسط المشاركة في المشاريع الممونة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية- ضعف الامكانيات المالية – ضعف التكوين – الجهل بالقوانين المنظمة للعمل الجمعوي –العزوف عن العمل الجمعوي –غياب اليات التأهيل ...
واثناء الردود تناول كل من الاستاذين الدكتور محمد المنور والدكتور محمد ايت حمزة الكلمة مؤكدين على ان
هذه الصعوبات التي تعتري الحركة الجمعوية وتعين اضطلاعها كقطاع ثالث بمسؤولياتها وتقلص إمكانياتها في رفع التحديات المطروحة عليها، قد تكون نتاج عوامل موضوعية خارجة عن إرادتها. إلا أن هذه العوامل لا يمكن تجاوزها إلا عبر تجاوز العوامل الذاتية اعتمادا على قيم ومبادئ الحكامة الرشيدة وذلك من خلال :
تأسيس قاعدة صحيحة لحياة جمعوية مفكرة بالواجب إزاء العالم وفاعلة عمليا داخل محيطها بشكل نوعيي
تقوية مصداقية هذا القطاع الثالث لدى الفئات المستهدفة وكذا القطاعين الآخرين
شرعية حضوره في القوانين والسياسات السوسيو تنموية كسند متكافئ مع القطاعين العام والخاص.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف جميعا ومن أجل أن يكون القطاع الثالث شريكا مركزيا في التنمية والتحديد نرى أنه من الواجب الإقدام بجرأة حضارية على المراجعة الجذرية للرؤى والأهداف والأدوار السائدة بل والجاثمة على صدر الحركة الجمعوية اعتمادا على الإعمال الجيد لمبادئ الحكامة الرشيدة انطلاقا من هذه المبادئ:
مبادئ تساهم، إذا اجتمعت وتكاملت من الناحية العملية، في الحكامة الرشيدة. وهي شرط للانتقال نفسيا وثقافيا واجتماعيا وحضاريا:
من قرن مضى إلى قرن جديد
من مناخ محلي وإقليمي إلى مناخ عالمي إنساني
من حياة ساكنة إلى حياة متغيرة متنافسة وفق قواعد العدل وتوسيع فرص الإبداع والمبادرة الحرة - من فكر قديم إلى فكر جديد ومتجدد
من الأمس واليوم إلى الغد والمستقبل
من أسلوب تحصين الذات إلى الاجتهاد من أجل تحقيق الذات
عبور من حياة الانتظارية إلى حياة المشاركة والمساهمة في بناء الحياة الإنسانية بقدرات تكاملية متجددة.
وأخيرا يجب التنبيه بأن لتحقيق هذا الانتقال يتطلب التعامل مع مبادئ الحكامة الرشيدة بعمق ودون تقصير أو انتقائية مبدأ دون آخر، مع التركيز على إحداث القطيعة مع ثقافة تنمية الفقر وتنمية التخلف
=. التحديد الواضح لرسالة القطاع الثالث والقدرة على قراءتها بشكل متجدد.
=. تمكين العاملين والمنتفعين الذين تستهدفهم رسالة هذا القطاع من كل فرص بناء القدرات في الأبعاد المتمثلة في:
تنمية المهارات الثقافية والقاعدة المعرفية.
تنمية قدرات التنظيم الذاتي وإدارة الأعمال السوسيو تنموية
إبداع فرص الحصول على الموارد لتنمية القاعدة الإنتاجية .
وبناء القدرات ضرورة حضارية يجب أن تطال كل الفاعلين والمستهدفين من خدمات القطاع الثالث ولا تقتصر على الأطر والمسؤولين لأن هذا سيسقط الحركة الجمعوية من جديد في براتين السيطرة والاغتراب .
توسيع فرص المشاركة في صياغة الرسالة الحضارية للجمعية والتأثير في رسم السياسات التدبيرية لإعمالها وتمكين أعضاء الجمعية من المساهمة الكاملة في صناعة القرارات أي تقاسم المهام والمسؤولية والمنافع ابتداء من إبداء والمبادرة في طرح وتنفيذ المشاريع.
سيادة القانون: توفر الجمعية على قانون أساسي ولوائح داخلية تحدد أهدافها وطبيعة عملها وشروط الحصول على العضوية بها دون تميز، وتقوم على قيم الحق والقانون والحرص على الشورى في صياغة الأمر والتداول في التسيير والعلمية في التفكير والتخطيط، والثقافية في التنفيذ والصرف والتقويم. وسيادة مبدأ فعل اللاتسلط . وجعل تلك القوانين هي أسمى تعبير عن إرادة التنظيم الجمعوي .
الشفافية : والمقصود بها هنا إعمال الحق في الحصول على المعلومات والإخبار والقدرة على الإطلاع على الميزانيات ومراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج وكذا متابعتها وتقديمها. بدءا برسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها وسياستها، وطرق العمل والأنشطة، ومرورا بالمد الجغرافي الذي تعمل به الجمعية، ومصادر تمويل مشاريعها وكيفية توظيف المال في صياغة وتحقيق الأغراض وطرق الرقابة الداخلية.
المساواة في إدارة الشأن العام دون تمييز: نعتقد أن القطاع الجمعوي شأن عام يهم كل الأفراد والجماعات سواء كان يكتسي طابعا محليا أو وطنيا أو دوليا لدا فالتفكير به والتطوع من أجل صالحه هو حق لجميع النساء والرجال.
المحاسبة : ويقصد بها امتثال كل أجهزة الجمعية وأفرادها ومرجعياتها للمساءلة والتقويم والمتابعة في حالة التقصير والمتابعة القضائية في حالة التبديد أو استغلال النفوذ أو الإثراء على حساب القيم والأخلاق الجمعوية. وذلك يعرض تحصين الرسالة الحضارية لهذا القطاع الثالث وحماية أهدافها وتمكينه من توطيد مصداقيته وتعميق أواصر الثقة والتفاعل بينه وبين القطاعات الأخرى على قاعدة الاعتماد المتبادل (الشراكة) ولبس الإعانات أو الدعم الذي لا ينبني على مشاريع واضحة ومدققة
الفعالية : إن أهم معيار لقياس الفعالية بالنسبة للمؤسسة التي تقوم على قيم الحكامة الرشيدة هو ما تقدمه من إضافات نوعية ذات أبعاد سوسيو تنموية تمكن من إدراج برامجها داخل الحياة اليومية. كما تقاس أيضا من خلال قدراتها التنظيمية ومؤهلات مواردها البشرية، وآلياتها التواصلية وأساليبها في تحقيق التفاعل والتشابك مع باقي المؤسسات بقدرات تكاملية بعيدا عن الإجترار والتبعية .
الاقتدار المعرفي : الاستراتيجي ويتمثل في القدرة على بلورة رؤى تعتمد البحث العلمي المستوعب للمعطيات الانثروبولوجية الثقافية والاجتماعية في صياغة المشاريع السوسيو تنموية القطاعية والجزئية تم الحرص على كل ما تحتاجه من متطلبات وفي مقدمتها الموارد البشرية المؤهلة
التقويم المؤسساتي : للأداء ويعني الحرص على تعبير الأداء المؤسساتي بكيفية علمية عمودية واقعية. الأولى تعني مدى فعالية التدخلات السوسيو تنموية في صياغة السلوك الجديد لكل فرد استهدفه البرنامج التدخلي للمؤسسة على المستوى الكيفي. أما الثانية فتتوخى قياس مستوى أداء المؤسسة إزاء كل مستهد فيها كيفا وكما..
وعلى هامش هذه المناظرة تمت ملاحظة ما يلي :
* غياب مجموعة من الاساتذة المدعوين والمزمع تنشيط جلسة الافتتاح .
* طغيان نفس المشاكل مع غياب الحلول محليا
* رد فعل خاطئ من _ فاعل _ جمعوي ضد تصوير حضوره المناظرة .
* التحاق الاستاذ الجامعي : حسن كاميلي : جامعة القاضي عياض بأشغال المناظرة في نهاية اعمال اليوم الاول .
* تنديد مجموعة من الجمعيات بإقصائها من حضور اشغال المناظرة لأسباب مجهولة : تم الاستفسار عن هذه النقطة فاكد رئيس الفدرالية لي ان الدعوة قد عمت جميع الجمعيات المهيكلة محليا بدون استثناء .
_مشاركة غير مشرفة بالعمل الجمعوي بالمنطقة مقارنة بالكم الهائل من الجمعيات المؤسسة جهويا.
* انسحاب متدخل بورشة : تشخيص القدرات الخارجية محتجا على مقاطعته .
* الحضور المحتشم للنوع : مشاركة واحدة
لنا عودة لاشغال المناظرة في يومه الثاني