أحالت الغرفة التلبسية بابتدائية أكادير يوم الجمعة الماضي ملف المواطن السعودي المتهم بنقل مرض فقدان المناعة المكتسبة "داء السيدا" إلى زوجته المغربية عمدا، على محكمة الاستئناف بأكادير، مقررة عدم الاختصاص. وكان وكيل الملك قرر متابعة السعودي بإيذاء زوجته، حيث أدرج الملف أمام الغرفة التلبسية في عدة جلسات بعد متابعته في حالة سراح، والاستماع إلى ثلاثة أطباء كشهود في النازلة. وتعود أطوار القضية إلى يوم أحالت الشرطة القضائية بأمن أكادير على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المواطن السعودي في حالة اعتقال ومتابعته بتهمة الإيذاء العمدي لزوجته المغربية المفضي إلى الموت، بعد أن تبين أنه نقل إليها مرض (السيدا) الذي كان يعلم أنه مصاب به. هذا، وقد استمعت الشرطة القضائية في الملف ذاته إلى طبيب يشتغل بالقطاع الخاص(صاحب عيادة) وآخر يعمل في القطاع العام بمستشفى الحسن الثاني سلم للسعودي شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية. وجاءت متابعة المواطن السعودي والطبيبين، إثر شكاية تقدمت بها زوجة السعودي ذات الجنسية المغربية، تفيد فيها أن مواطنا سعوديا تزوجها على سنة الله ورسوله في شهر مارس من العام 2006، بعد أن أعد الطرفان ملفهما الطبي مؤكدان خلوهما من الأمراض المعدية، حيث رحلا كزوجين إلى الديار السعودية للاستقرار والعيش هناك، غير أن خلافا اندلع بينهما، بسبب رغبة الزوجة في الولادة، إذ تفجر خلاف حاد بين الزوجين، قررت على إثره الزوجة العودة إلى المغرب. وأضافت في شكايتها أن زوجها بعد أن حاول إرجاعها إلى السعودية دون جدوى، أخبرها عبر الهاتف بأنها مصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة"الإيدز".وقد أوضح لها عبر الهاتف أنه كان مصابا بالمرض قبل أن يتزوج بها، ويمكن لها أن تتأكد من ذلك من خلال الاطلاع على التحاليل التي أجراها بأكادير لدى إحدى المختبرات، والتي أثبتت أنه كان مصابا بالمرض القاتل. وقال الزوج السعودي أثناء الاستماع إليه، أنه تعرف منذ حوالي سنتين ونصف بسوق الأحد بأكادير على زوجته المغربية التي أعجبته، حيث طلب منها الزواج وقبلت بذلك، وأنهما قدما طلبهما لمحكمة الاستئناف بأكادير من أجل عقد قرانهما، إثر حصوله على الإذن بالزواج من وزارة الداخلية السعودية. وأضاف أنه أجرى فحصا طبيا للحصول على شهادة الخلو من الأمراض المعدية قصد الإدلاء بها في ملف الزواج الذي يفرض ذلك، حيث وجهه طبيب إحدى العيادات الخصوصية بأكادير إلى أحد المختبرات الطبية بالمدينة قصد إجراء التحاليل التي تبين من خلالها أنه حامل لفيروس "السيدا" وأنه مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة. ونظرا لرغبته في الزواج منها، أخبر الطبيب(صاحب العيادة الخاصة) بأنه سبق له أن مارس الجنس مع خطيبته، ومن تم إصابتها بالمرض، وأنه مصر على أن يستكمل إجراءات الزواج حتى تصبح زوجته، وطلب منه المساعدة على ذلك. وأفاد السعودي في محضر أقواله أنه زار طبيبا بمستشفى الحسن الثاني، فحصه فحصا سريريا، ومنحه شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض المعدية، وأنه أخفى مرضه عن الطبيب الذي سلمه الشهادة الطبية. وقد أبرم بموجب تلك الشهادة الطبية عقد النكاح مع زوجته. وصرح المواطن السعودي أنه لم يخبر لا الطبيب الذي منحه الشهادة وزوجته بالمرض رغم أنه كان على علم بذلك، بعد أن كشفت عنه التحاليل الطبية. من جهته، نفى طبيب العيادة الخاصة كل ما أفاد به المتهم السعودي، مؤكدا أنه أحاله على إحدى الجمعيات بمستشفى ابن رشد كي تقدم له المساعدة في العلاج من المرض. هذا، وقد أكد الطبيب الذي يعمل بمستشفى الحسن الثاني أن الشهادة الطبية التي سلمت لسعودي بتاريخ 23 فبراير 2006، جاءت بناء على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر، كباقي طلبات الراغبين والراغبات في الزواج، قصد الإدلاء بها لدى المصالح المعنية من أجل عقد النكاح. وسلمت له الشهادة بعد أن تم إخضاعه للفحص السريري، لان تلك الشهادة التي يتسلمها يوميا المئات من الراغبين والراغبات في الزواج بمستشفيات المملكة، وبشكل عادي لا تتطلب إجراء التحاليل المخبرية الدقيقة قبل إصدار الشهادة الطبية، لأن فصول مدونة الأسرة لا تفرض على الطبيب ذلك. وأضاف أن تلك الشهادة معفاة حتى من تأدية ثمنها، وأن السعودي أخفى مرضه أثناء الفحص، كما فعل مع زوجته.