الحادث الذي وقع حسب مصادر أمنية نتيجة السرعة الجنونية التي كان يقود بها سائق السيارة المذكورة، حيت حاول تجاوز إحدى الشاحنات في الوقت الذي كان الضحايا الثلات المتكونون من جدة وحفيديها طفل في السابعة من العمر وطفلة في صيفها العاشر، بالإضافة إلى طفلة أخرى أصيبت على مستوى الوجه بإصابات خفيفة، كانوا يحاولون عبورالطريق بعدما كانت الجدة قد رمت قمامة المنزل في إحدى الحاويات المنتصبة في الجهة الأخرى من الطريق، وهو ما نتج عنه حسب شهود عيان إصطدام قوي ترجمته المساحة التي كانت مسرحا للحادث، حيت ترامت أجساد الضحايا الثلاث في مسافة بعيدة عن السيارة التي دحستهم. هذا وقد أكدت مصادر أمنية بأن الطفلين تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى إنزكان في حالة غيبوبة، قبل أن يفارقا الحياة في نفس الليلة، في حين تم نقل الجدة إلى مستشفى الحسن الثاني حيت فارقت الحياة صبيحة يوم الإثنين . وقد خلف الحادث ردود أفعال مختلفة في أوساط الحاضرين بعد تأخر الإسعاف في الحضور ومجيئها محملة بضحايا حادث آخر، مما جعلها تكتفي بنقل الطفلين في المرة الأولى قبل أن تعود بعد 20 دقيقة لتنقل الجدة في المرة الثانية . وهو التأخيرالذي قد يتسبب حسب الحاضرين في عدم إنقاد الضحية . كما استنكر الحاضرون نصب الحاويات في جنبات الطريق، مما يجعل خدمة رمي الأزبال خدمة محفوفة بالمخاطر، وسببا مباشر في وقوع مثل هذه الحوادث المميثة، خصوصا أن الخدمة مؤدى عنها بما يعرف بضريبة النظافة التي تستخلص بشكل سنوي. كما استنكر الحاضرون أيضا عدم وجود أي إشارة تنبه السائقين لتخفيف السرعة في ظل ما يعرفه مكان الحادث من حركة دؤوبة للراجلين سواء لإمتطاء الحافلات حيت يوجد مكان لوقوف الحافلات بجنبات الطريق أو لقطع الطريق لإلتحاق بالأحياء الموجودة في الجهة الآخرى كحي أكدال. تدمر الساكنة صاحبته مجموعة من الإحتجاجات في عين المكان سواء على الشرطة أو على رجال الوقاية المدنية، وكدا على مسؤولي الشأن المحلي الذين تغافلوا على وجود الحاويات في جنبات الطريق. فهل يتلقف الجميع الإشارة لوضع حد للتهور الحاصل سواء في السرعة أو في الخدمات التي تقتضيها مثل هذه الحوادت من تدخل سريع وكدا القطع مع الأسباب التي يمكن أن تكون مصدر رعب للساكنة، لتجنب وقوع مثل هذه الكوارت التي يدهب ضحيتها أبرياء لا دنب لهم سوى التواجد في مكان الحادث .