في سابقة مثيرة للانتباه أعلن الحكام الجدد بليبيا ومنذ سقوط نظام معمر القذافي أواخر العام 2011، أنهم بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الأمنية الأجنبية لحماية الحدود الليبية والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي. ففي مؤتمر صحفي، عقد يوم الإثنين 23 سبتمبر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الليبية، "عبد الرزاق الشهابي" إن وزير الدفاع "عبد الله الثني"، التقى مع فريق من ممثلين للعديد من الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود، مشيرًا إلى أن الفريق قدم عروضًا مفصلة حول البرامج التي سيتم التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول العالم. وتجدر الإشارة أن اكبر تحدي يواجه السلطات الليبية الجديدة، منذ الإطاحة بنظام القذافي، تمثل في التهديد والفراغ الأمني على الحدود، حيث ذكرت عدة تقارير دولية أمريكية وبريطانية، وروسية، أن الأراضي الليبية أصبحت الساحة المفضلة لنشاط الجماعات المسلحة ذات التوجهات المتطرفة، إلى جانب الجماعات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من طرف السلطات الليبية للسيطرة على الانفلات الأمني وضبط الحدود، إلا أنها جهودها تبقى متواضعة، نظرا لغياب الاستقرار السياسي وكثرة الجماعات المسلحة، المتشكلة أثناء "ثورة 17 فبراير" للإطاحة بالقذافي، إضافة إلى حضور العنصر القبلي والمناطقي، كمعطى ومتغير مؤثر في البنية الاجتماعية والسياسية الليبية، باعتباره ابرز العناصر المعرقلة في بناء الدولة كوحدة حديثة للتنظيم وممارسة السلطة السياسية وبناء المجتمع. هذا وتسعى القوى الدولية التي ساهمت في الإطاحة بنظام القذافي تحت يافطة حلف "الناتو" ومشروعية قرار الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، خاصة أمريكيا وبريطانيا وفرنسا، للاستفادة من الصفقات التجارية في تسليح الجيش الليبي، ووضع خبراتهم وإمكاناتهم في تدريب قوات الشرطة والجيش، من هنا تأتي الدعوة الرسمية التي تلقاها وزير الدفاع الليبي من وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هاجل" لزيارة أمريكا في الأيام القريبة المقبلة، لدراسة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والتي أعلن عنها "الشهابي" في نفس المؤتمر الصحفي المذكور.
