عقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره الإقليمي الثالث بقاعة الإجتماعات ببلدية الجديدة يوم الأحد 7 أكتوبر 2012.وقد عرف المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب المنظم تحت شعار :"الإصلاح ومحاربة الفساد خيار لارجعة عنه"، حضور الأساتذة مصطفى الخلفي وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، و المقرئ الادريسي أبوزيد برلماني عن حزب العدالة والتنمية بالجديدة وخالد الرحموني عضو الأمانة العامة للحزب وعبد المجيد أبو شبكة الكاتب الإقليمي للحزب بالجديدة وكذا فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية بالجديدة ومناضلي حزب العدالة والتنمية بالإقليم. هذا، وقد ركز الأستاذ عبد المجيد أبو شبكة في مداخلته على التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الكبرى التي يعرفها العالم نتيجة نظام العولمة المتوحشة المبني على الصراع والقوة، وهذا يتناقض مع مبادئ وقيم حزب العدالة والتنمية. وأن هذه التحولات الكبرى تدعو بالضرورة إلى طرح سؤال الذات، وبالتالي ضرورة إعادة النظر في السياسات الوطنية قصد بناء نظام جديد ينبني أساسا على مبادئ وقيم العدالة والتنمية. كما أن حزب العدالة والتنمية، يضيف عبد المجيد أبو شبكة، يؤدي ضريبة هذه التحولات الكبرى وطنيا وإقليميا وعالميا، لذا فإن الحزب يمد يده للأحزاب السياسية الأخرى قصد تخطي هذه الأزمة. كما ذكر الأستاذ خالد الرحموني بالمسار التاريخي الذي قطعته المسألة الدستورية في المغرب، حيث أن القرار السياسي ظلت تحتكره فئة محظوظة داخل المجتمع، والتي راكمت الثروات المادية للبلاد منذ الإستقلال. وقد عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي إنفراجا سياسيا تمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحكومة التناوب التوافقي... لكن هذا الإصلاح السياسي لم يبلغ مداه، حيث أن "الحزب السري" ظل يتدخل بين الملك والشعب، وذلك قصد إعادة منظومة الإستبداد. كما أوهم "الحزب السري" المواطنين أنه بإمكان خلق تنمية بدون أسس ديمقراطية، وبالتالي شل حركية الأحزاب السياسية داخل الحقل السياسي في المغرب. لقد تفاعل المجتمع المغربي، يضيف خالد الرحموني، مع التحولات السياسية والإجتماعية التي عرفها الوطن العربي، وأنتج حركية سياسية إصلاحية تستجيب لقضايا وهموم المواطنين، وذلك من خلال سلطة الشعب وعبر الإستقرار السياسي. كما تفاعل تفاعل حزب العدالة والتنمية بدوره مع هذه الحركية داخل المشهد السياسي، وذلك من خلال تأمين الإستقرار السياسي والتعاقد مع المؤسسة الملكية قصد إنجاز الإصلاحات الكبرى وكذا الإصطفاف مع القوى الديمقراطية قصد إنجاح هذه التجربة السياسية في المغرب. وتكمن قوة حزب العدالة والتنمية في إلتحامه بقضايا وهموم الشعب المغربي، وهي إشارة سياسية واضحة موجهة للأحزاب السياسية والحركات الإسلامية التي تركن إلى التشويش وكذا الحنين إلى الإستبداد. كما أن الحزب لم يختر الهروب والتخلي عن الشعب المغربي، بل إختار إنجاز الإصلاح عبر المؤسسات الدستورية قصد توسيع هامش الديمقراطية في البلاد عوض ترك المجتمع المغربي إلى مصير مجهول. من جانبه، أكد الأستاذ مصطفى الخلفي على أهمية منجزات الحكومة المغربية خلال 9 أشهر والمتمثلة أساسا في ثلاثة مستويات أساسية هي التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، إضافة إلى الحكامة الجيدة وتنزيل الدستور. كما أن هذه المنجزات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، يضيف مصطفى الخلفي، تهذف إلى مواجهة الفساد وإقتصاد الريع وكذا الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية ومعالجة قضايا ومشاغل المواطنين في إطار استراتيجية الإصلاح التدريجي. كما تعد هذه المنجزات جزئية، وأن حزب العدالة والتنمية سيطرح في الفترة القادمة إجراءت فعلية جديدة. وقد أكد في الختام الأستاذ المقرئ الادريسي أبوزيد في مداخلته على أن منجزات الحكومة خلال 9 أشهر تعد منجزات إجابية في ظل أزمة مالية دولية خانقة وربيع عربي أدى بدول إلى خراب مدمر، وأن الإستثمارات الداخلية كفيلة بحل المعضلات الكبرى التي يعرفها المجتمع المغربي، خصوصا معضلة البطالة التي تشغل بال الأسر المغربية. لذا، ضرورة إعطاء الفرصة للحكومة المغربية لكي تستكمل الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها، وقطع بالتالي الطريق أمام جيوب مقاومة التغيير التي تعمل خلق المشاكل أمام الإصلاح التدريجي الذي يعمل به حزب العدالة والتنمية. كما أن استقالة الحزب من الحكومة الحالية يؤدي إلى اصطفافات سياسية جديدة تفتح المجال أمام الأحزاب السياسية الإستبدادية لكي تغرق البلاد والعباد في الفساد. ويخلص المقرئ الادريسي أبوزيد إلى أن الحزب لا يتوفر على البترول كفنزويلا أو ايران، بل يتوفر على ثقة الشعب المغربي. وتجذر الإشارة أن مصطفى الخلفي وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد عقد لقاء على هامش المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب مع فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أجل دراسة الملف المطلبي لفرع الجمعية بمدينة الجديدة.