احتج سكان جماعة "سيدي حمو مفتاح" بنواحي تازة، على قرار السلطات المحلية بترحيلهم من أراضيهم من أجل إقامة مشروع لتصفية المياه العادمة على هذه الأرض التي تشكل المورد الوحيد لعيشهم، وعبر هؤلاء الفلاحون البسطاء عن تخوفهم من تشريد أسرهم وأطفالهم من إقامة هذا المشروع دون التفكير في البحث عن حلول لوضعيتهم. وأوضح أحد سكان المنطقة، أن هذه الأرض التي تريد السلطات تحويلها إلى مطرح للمياه العادمة، تعتبر من أكثر الأراضي خصوبة والأوفر نتاجا بمعيار المعمر الفرنسي كما كان يصطلح عليه آنذاك حينما أخذ تربة تلك الأرض لتحليلها وسط نماذج من مواقع شتى فكان الحكم بصلاحيتها لتنزع أول مرة من أصحابها الأصليين مقابل مال زهيد ولتصبح الأرض عبارة عن ضيعات بمواصفات "الضيعات النموذجية" لإنتاج الحبوب والعنب ذات جودة ناذره وإنتاجية عالية. وذكر المتضررون وأغلبهم فلاحين يعتمدون في عيشهم على المحصول الزراعي من هذه الأراضي المحادية للمجال الحضري لمدينة تازة، أنهم يعيشون منذ سنوات في واقع الإهمال والتهميش، وأن السلطات لم تلتفت في يوما ما لوضعيتهم، وحاليا تريد تكريس هذا التهميش وتزيد من تفقيرهم بنزع أراضيهم لإقامة مشروع تصفية المياه العادمة الذي لن يعود عليهم بالنفع. وأفادت المصادر مطلعة، أن المعاير التقنية والمعطيات الاقتصادية التي ارتكزت عليها الدراسة لمحطة المياه العادمة بمدينة تازة ، والذي اختير من خلالها موقع جماعة سيدي حمو مفتاح لم تأخد في الحسبان التكاليف الباهظة للتشغيل وصيانة المشروع مقارنة بالمواقع الأخرى الأقل تكلفة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الثمن الحقيقي للأرض وتوسع المجال الحضري والانعكاسات السلبية لهذا المشروع على سكان المنطقة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا النوع من المعالجة يحتاج الى عدة هكتارات (أكتر من 35 هكتار) يتأثر بالعوامل المناخية والتي قد تساهم في نشر المزيد من الروائح الكريهة خاصة في ظل وجود هاته المحطة في وسط مؤهول بالسكان وبالقرب من المطار والذي قد يؤثر في استقطاب السياح وانتشار الأمراض المائية. كما أن مشروع المعالجة المقترح غير مستدام بحكم أنه سيصبح في قلب المدينة بعد بضع سنوات نظرا لتوسع السريع للمدينة في نفس الاتجاه وبالتالي سيطرح المشكل من جديد في وقت قريب. وطالبت فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، الجهات الراعية لهذا المشروع اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية لإنجاز مشروع مستدام والبحت عن البدائل ذات الجودة العالية للتطهير والتي تحترم البيئة و تعتمد مبدأ "عملية الحمأة المحفزة" الذي يتطلب مساحة صغيرة من الأرض (أقل من 3 هكتارات)، وذلك في موقع ملائم وأقل ضررا على السكان على غرار المشاريع التي تم انجازها حديثا في مدن مراكش، فاس، الناظور والحسيمة