. عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للاتصالات يومه الجمعة 2 مارس 2012 اجتماعه الدوري بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بتمارة في ظل ظروف جد معقدة و متداخلة على كل المستويات الوطنية والدولية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والنقابية حيث تتسم المرحلة الحالية بدينامكية الحراك السياسي و الاجتماعي الذي تعرفه البلاد العربية ومغربنا كذلك ، مما يستوجب إصلاحات عميقة و حقيقية تتجاوب مع المطالب الشعبية وانتظارات الطبقة العاملة المغربية لضمان تنمية شاملة و مستدامة من شأنها بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وبعد استنفاذ جدول أعماله من خلال نقاش مستفيض ومسؤول ، خلص المكتب الوطني لما يلي : 1 - تقييم المرحلة النضالية السابقة: فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للاتصالات وفي كل بياناته الداعية إلى المشاركة في الإضرابات كان دائما يشير لثغرات التنسيقية النقابية ، المكونة من أربع نقابات، على المستوى التواصلي والتنظيمي ولطالما نبه في حينه إلى البنية الهجينة للتنسيقية و التصارع الداخلي بين مكوناتها من خلال الطعن و التسريبات البينية ، وحرصا منه على وحدة الشغيلة كان دائما يصفها بالإشاعات المغرضة رغم علمه بمن سربوا معلومات التنسيقية التي لم تكن في بنيتها غير تركيب هجين تتصارع داخله مكونات متناقضة فيما بينها مما كان له الأثر الكبير في تضييع كل نضالات الشغيلة الاتصالاتية و إهمال ملفها المطلبي و دلك نتيجة لعبة التفكير في الانتخابات ومحاولة كل طرف الركوب على الآخرين وادعاء الزعامة الشمولية مع العلم أن تلك التطاحنات حدثت والمفاوضات مع الإدارة لم تبدأ بعد مما أنتج مزيدا من طغيان و تعسفات الإدارة على الشغيلة الإتصالاتية والنقابيين على حد سواء بالشكل و في الاتجاه الدي لم تستطع نقابات التنسيقية إكمال مشوار النضال أو حماية حتى مناضليها من هذه المجزرة التعسفية التي تنهجها الإدارة دون حسيب أو رقيب : حقيقة إنها معادلة صعبة بل و مصيبة بكل المقاييس أن تخوض الشغيلة الإتصالاتية أربع إضرابات وطنية ناجحة من عشرة أيام وفي فترة مدة قياسها ستة وعشرون يوما وفي الأخير لم نحصل إلا على المزيد من الانتهاكات و التعسفات الإدارية في حق الشغيلة الصامدة . 2-تقييم الوضع الراهن بالقطاع: أجمع المكتب الوطني على وصفه بالكارثي و الخطير وتجسيدا واضحا لهيمنة العقلية السلطوية على مواقع القرار من خلال انتهاج الارهاب الاداري كأداة وحيدة لتثبيت غرورها،وإشباع ضعفها في محاربة الشغيلة.وهو سلوك عدواني لا ينم بتاتا ولا يرقى على الإطلاق لمستوى المسؤولية بمؤسسة قارية بحجم اتصالات المغرب، كما اعتبر المكتب الوطني من جهة أخرى أن حالات الطرد وحالات العقوبات الزجرية المتعمدة من الإدارة تجسد ترجمة لحقيقة التسيير الفاشل المرتكز على الإحساس بالضعف وحب الانتقام والكراهية المجانية اتجاه شغيلة ذنبها الوحيد أنها لمرة واحدة منذ ثمان سنوات خرجت عن صمتها المميت وطالبت بأبسط حقوقها المغتصبة . 3 – الموقف من المستجدات على الساحة الإتصالاتية : إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للاتصالات ، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ، وهو يهنئ ويثمن نضالات الشغيلة الاتصالاتية و تضحياتها الجسام بخروجها عن صمتها للتعبير صراحة و عمليا عن سخطها على المعاناة التي تكبدتها قرابة عقد من الزمن، فإنه في الوقت ذاته يجدد تأكيده على: تشبته بملفه المطلبي وورقة أرضيته التنظيمية الذين من خلالهما تم تأسيس المنظمة الديمقراطية للاتصالات. احتجاجه على ما تقوم به اتصالات المغرب منذ مرحلة الهدنة المجانية الممنوحة من نقابات التنسيقية.من خلال استفزاز وترهيب الشغيلة والضغط عليها من أجل الاستكانة والتأقلم مع منظومة الشطط البائن.وهو سلوك مشين ولا أخلاقي. إدانته للممارسات البائدة التي يلتجأ اليها مسؤولو القطاع لتدبير المرحلة عبر استعمال كل الأساليب الدنيئة الرامية إلى محاربة و ضرب العمل النقابي المكفول في الدستور و الأعراف و المواثيق الدولية ذات الصلة بعالم الشغل ، استهجانه لعمليات الترقية التي تحرم منها الشغيلة الاتصالاتية ظلما وعدوانا،وكان أخطرها وأوضحها حرمان كل المضربين، في خطوة أولى من نوعها،من حقها في المراجعة للوائح الترقية.وهو ما يعكس شوفينية التدبير الإداري. دعوته الشغيلة الإتصالاتية إلى المساهمة والانخراط في تطوير وترقية العمل النقابي البناء بشكل جماعي في كل المبادرات والخطوات النضالية الوحدوية التي تتطلبها المرحلة و دلك صيانة للحقوق وحفاظا على ما تبقى من المكتسبات مع العمل المتواصل من أجل إبداع صيغ نضالية جديدة قادرة على الفعل و حسم النتيجة لصالح الشغيلة الصامدة . عاشت المنظمة الديمقراطية للاتصالات، عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل نقابة مستقلة ، ديمقراطية ، جماهيرية ، مكافحة وحدوية المكتب الوطني
