استراتيجيات من أجل تطوير جامعتنا / جامعة القاضي عياض

الخزينة العامة للمملكة تدفع ما فوق خمسة (05) مليارات من الدراهم سنويا مقابل تعليم وبحث علمي وهمي. وحيث إن الدول الباحثة لما تصرف دولارا واحدا في البحث العلمي فإنها تجني 10 دولارات كربح وذلك بخلق الثروة وترويج الاقتصاد... أي أن الدولة المغربية تخسر خمسين (50) مليار من الدراهم سنويا (مجموع الرأسمال + الربح المنتظر...) بالإضافة إلى إنتاج مليون ونصف مليون من المعطلين... قدم عشرة مترشحين لشغل منصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش أمام لجنة وزارية عروضا حول مشاريع تطوير هذه الجامعة خلال يومي الخميس والجمعة 12 و13 فبراير 2015 بمقر مركز التكوينات والملتقيات الوطنية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط. وتطرق أغلبية المتدخلين خلال العرض والمناقشة أمام لجنة المباراة إلى أن جامعة القاضي عياض التي تعد الأولى بالمغرب تحتضر ويجب التدخل السريع لإنقاذها لاسيما أن الوثيرة التي تتواتر خطب صاحب الجلالة حول فشل منظومة التربية والتعليم يجب أخذها مأخذ الجدية. وكان من بين المتبارين العشرة مترشح واحد من مدينة آسفي ويتعلق الأمر بالأستاذ الباحث بمدرسة المهندسين بآسفي الدكتور سعد بنداود. هذا الأخير قدم تقرير إلى اللجنة الوزارية يتكون من سبعة محاور أساسية مفصلة في 33 استراتيجية لتطوير جامعة القاضي عياض مدعمة بالمعطيات والأرقام . وكما سبق للفيلسوف والفلكي والعالم الإيطالي جاليليو جاليلي أن اعتقد بأن كوكب الأرض هو الذي يدور حول نجمة الشمس وتم الحكم عليه بالإعدام بتهمة الهرطقة سنة 1616 م مما بقي وسمة عار في جبين الكنيسة الكاتوليكية بحيث ظلت هذه الأخيرة تعترف بخطئها عصر النهضة الأوروبية ومؤخرا قدم البابا يوحنا بولس الثاني لغاليليو غاليلي وهو في قبره اعتذارا رسميا سنة 1992 باسم الكنيسة وتم إلغاء الحكم الذي تم الحكم عليه بالإعدام من طرف البابا بندكتيوس السادس عشر سنة 2008، وبالمماثلة، يعتقد الدكتور بنداود بأن الإستراتيجيات التي تقدم بها في تقريره لتطوير جامعة القاضي عياض تشكل الحلول التي يجب العمل بها للنهوض بمنظومة التعليم العالي بالمغرب. وحيث إن الأوراش الكبرى قد انطلقت بالمغرب لا سيما منها مخطط المغرب الأخضر والصناعة الإلكترونية الدقيقة وصناعة السيارات والطائرات وتشييد الطرق السيارة وبدأت تعطي ثمارها وأوشك المغرب أن يدخل في عداد الدول الرائدة في استعمال الطاقات المتجددة الشمسة والرياحية منها وتمت إصلاحات لا بأس بها بالتعليم الأساسي وحيث إنه لا بد من قطاع التعليم العالي أن يواكب الرحل والتطورات السريعة التي تشهدها المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
يدور مشروع تطوير جامعة القاضي عياض الذي اقترحه البروفسور بنداود في تقريره حول سبع (07) محاور استراتيجية متكاملة ومتناسقة ومحكمة. ونقطة القوة في مشروعه ترمي إلى الرفع من مردودية جامعة القاضي عياض وذلك بتفعيل القانون والعمل على حد من للترقيات بالأقدمية البيضاء. المحور الاستراتيجي الأول: العمل على الرفع من جودة التكوين الجامعي لجعله أكثر جاذبية ووضع حد لمشكلة الإكتظاظ ومحاربة الهدر الجامعي وضياع الزمن الدراسي بحيث لا ينبغي لجامعة القاضي عياض أن تشكل مصنعا لتفريخ العاطلين. المحور الإستراتيجي الثاني يهدف إلى رد البال للطلاب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى والإهتمام بحياتهم وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادتهم من الحق في العلاج والتغطية الصحية، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، توسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاجتماعية واالإقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ تيسيير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. المحور الاستراتيجي الثالث : الرفع من مردودية الأستاذ الباحث. يعتبر البحث العلمي الأولوية رقم واحد التي يجب الاهتمام بها لكثرة الإنفاق وقلة الإنتاج باعتبارها قاطرة التنمية. فكرنا في الكيفية السلسة الناجعة التي يمكن نهجها بكل لباقة للقيام بالبحث العلمي فوجدنا بأنه إذا أراد المغرب أن يستغل استغلالا جيدا خمسة ملايير (5.000.000.0000,00) من الدراهم التي تضيع على الأقل سنويا لابد له من القيام بأمرين. أولهما، العمل على تغيير بعض العقليات المتحجرة والعادات والأعراف لكي تتماشى مع المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والقانون وذلك بتفعيل القانون بالجامعات. وثانيهما، توحيد معايير تقييم الأساتذة من أجل الترقية والقيام بسد الثغرات المتواجدة في القانون التي تسمح بالانحراف عن الأهداف المسطرة بالتجاوز في استعمال السلطة وخرق القانون ولا سيما في التوظيف والترقية والمراقبة. الجميع يعلم بأن الدستور والقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ويجب احترامهما. والجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له. المقاربة التي ننوي نهجها من أجل توفير الظروف المواتية التي تسمح بتعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين في القيام بالتدريس والتأطير والبحث العلمي والمساواة بينهم في الترقية وتكافؤ الفرص في الإنفاق، والتي ستمكن الجميع من المشاركة في البحث العلمي، ... أسسناها وبنيناها طبق القانون وباعتبار الرأسمال اللامادي وفي نفس الوقت تعد عنصر مهم جدا في إنزال الجهوية المتقدمة على أرض الواقع. بالإضافة، إننا سوف نعتمد لإيجاد معايير علمية دقيقة لحساب سنوات الأقدمية بناء مقياس واحد ألا وهو العمل مصداقا لقوله تعالى "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم. وإننا سوف نعمل جاهدين لوضع حدا للترقيات المجانية بناء على الأقدمية البيضاء. وإننا قمنا بإعداد مشروعا ناجعا طبق القانون لحساب سنوات الأقدمية بناء على مقادير العمل المحقق وبناء على النتائج المحققة من بعد الانتهاء من التأطير والقيام بالبحث العلمي. وإننا حددنا مقاييس علمية دقيقة ووضعنا المعايير التي تناسب كافة عناصر هذه المقاييس من أجل تقييم التأطير والبحث العلمي ورد الاعتبار للجامعة. تفعيل القانون والعمل على سد الثغرات المتواجدة فيه له مزايا أخرى سوف تعود بالنفع على المواطنين والوطن وسوف تؤدي إلى حل إشكالية الاكتظاظ والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والخفض من حدة الهدر الجامعي والاستغناء عن الأساتذة العرضيين مع توجيه المبالغ المالية المخصصة لهم لشراء التجهيزات والمعدات المخبرية ناهيكم عن المبالغ المالية التي تحصى بالملايير من الدراهم سنويا والتي ستوفرها الخزينة العامة للمملكة لتوظيفها في أغراض أخرى. وإن جامعة القاضي عياض بتبنيها وانخراطها في الاستراتيجيات الكبرى للدولة ومنها العمل على الرفع من مردودية الموظفين العموميين سوف تساهم في اقتصاد البلاد لاسيما أن الدولة تعمل جاهدة إلى استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج ومحاربة التبديد العمد للمال العام وقد نجحت في استرجاع ما لا يقل عن 30 مليار درهم إلى حدود كتابة هذه السطور. في مرحلة أولى، إذا كتب الله لنا وأصبحنا رئيسا على رأس جامعة القاضي عياض فإننا ننوي أولا، العمل على تفعيل القانون بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وثانيا العمل على سد الثغرات وذلك بتعديل القوانين الداخلية للجامعة وكافة مؤسساتها لكي تتماشى مع أهداف استراتيجياتنا في تنمية الجامعة من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. وسنعمل بالتدريج واللباقة اللائقة والحكمة "وشاورهم في الأمر" أو كما قال عز وجل، على مستوى جامعة القاضي عياض وجميع مؤسساتها وعددها ثلاثة عشر والاتصال المتواصل الدائم مع وزارتنا في أية خطة أقبلنا على القيام بها. ومن بعد، سنقترح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر العمل على تعديل بعض النصوص القانونية قبل تعميم فكرتنا على الجامعات الأخرى مما سيساهم بما لا يدع مجالا للشك، في وضع استراتيجية عامة وشاملة لحلحلة عددا كبيرا من إشكالية التعليم والتأطير والبحث العلمي.
المحور الاستراتيجي الرابع: ضرورة النهوض بالبحث العلمي والتنمية. يعتبر البحث العلمي والتنمية العلمية من المهام التي يجب على الجامعة أن تضعها ضمن أهدافها وأولوياتها وأن ترفع شعار "الجودة والإمتياز". لهذا سيتم تنظيم البحث العلمي في جامعة القاضي عياض على نهج متميز لم يسبق له مثيل. في هذا السياق، ستعمل الجامعة على تركيز مجهوداتها في ميدان البحث العلمي في عدة مجالات واعدة منها : العلوم البحثة (فيزياء، كيمياء، رياضيات، علوم الحياة والأرض)، الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الطب والصيدلية، الرقيمة والمعلوماتيات وفي ميادين العلوم الحديثة والصاعدة. لهذا، فإننا نعمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة في مشروع مخطط عمل الوزارة 2013-2016 والإستراتيجيات المتبعة من طرف الدولة. أولا، تجهيز المختبرات. ثانيا، تشجيع الإبتكارات والمواهب من أجل التوصل إلى خبرات وطنية حقيقية في مجال البحث العلمي والتنمية. ثالثا، توجيه البحث العلمي نحو تلبية متطلبات العصر واحتياجات التنمية الاجتماعية والإقتصادية. رابعا، تشجيع نتائج البحث العلمي وتعزيز التفاعل بين الجامعة والشركات والبحوث العلمية. خامسا، تشجيع روح المبادرة (l'initiative) والمنافسة (la compétitivité) داخل الجامعة ودعم مراكز دراسات الدكتوراه. سادسا، خلق مراكز التفوق الأكاديمي في المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه. سابعا، وأخيرا، الإنفاق والدعم المالي لفرق البحث الحاملة لمشاريع متميزة وذات قيمة مضافة كبيرة.
المحور الاستراتيجي الخامس : تعزيز تفاعل الجامعة مع محيطها الاجتماعي والإقتصادي وتطوير علاقاتها الدولية وإشعاعها العلمي
يجب على جامعة القاضي عياض أن تعمل وتتطور داخل جهة مراكش - تانسيفت - الحوز وجهة دكالة - عبدة التي تنتشر عليها والتي تنتمي إليها دون أن تنسى بأن طلبتها (من جميع جهات المملكة) والأساتذة ملزمون بمنافسة مربوطة بقواعد موضوعية على الصعيد الوطني. لذلك فعلى الجامعة أن تقوي من علاقاتها الوطنية والدولية بالتوقيع أكبر قدر ممكن من الإتفاقيات وأن تعمل على تفعيلها لكي لا تبقى في الرفوف، وأن تنفتح على الوسط الاجتماعي والإقتصادي والثقافي وأن تنفتح على القيم السمحاء، وأن تقيم الهياكل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. أما فيما يتعلق بالتعاون الدولي، سوف يتم وضع مخطط التتبع قصد استغلال أكثر لكل الفرص المتاحة من طرف البرامج والإتفاقيات الدولية. وسوف يتم البحث عن شركاء جدد للتعامل مباشرة معهم والتعاون وتبادل الخبرات بدل المرور على شركائنا التقليديين.
المحور الاستراتيجي السادس: العمل على إرساء الحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة. جامعة القاضي عياض سوف تقترح على كل شخص اختار أن يتحمل قدرا من المسؤولية، كيفما كان نوع هذه المسؤولية، يجب عليه أن يكون على دراية لا بأس بها ببعض القوانين ولاسيما قانون التعليم العالي كما تم تغييره وتتميمه بعدد كبير من المراسيم ومقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة القانون الأساسي للوظيفة العمومية (24 فبراير 1958) كما تم تغييره وتتميمه وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي والقانون الإداري... جامعة القاضي عياض سوف تعمل على تبسيط هذه القوانين وذلك بخلق وحدات من التكوين المستمر بالتعليم بواسطة أنترنيت وعن بعد. سيتابع كل شخص تطوع لتحمل المسؤولية امتحانات هذه المواد المبسطة وسيجتاز فيها امتحان. وكل أستاذ أراد أن يستفيد من هذه الدروس المبسطة سوف يتم تشجيعه وذلك باحتساب الوحدات المحصل عليها في الترقية بالأٌقدمية... سوف أعمل على تفادي رفع الدعاوي القضائية لاسيما عدد الدعاوي أصبح يكبر سنة بعد سنة وخسرت رئاسة القاضي عياض عدد كبير منها رغم أنه تكلف الدولة مبالغ مالية هامة وضياع للوقت الثمين.
وفق مقتضيات قانون التعليم العالي المرقم 01.00 فإن الجامعة تعتبر مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، كما أنها تتمتع بالإستقلالية ذاتية علمية وثقافية. من أجل ترجمة هذا الإستقلال على أرض الواقع، يتعين على رئيس الجامعة تحديث المهام الإدارية القادرة على تحسين منهج القرار وربط المسؤولية بالمحاسبة. لكن، يجب الإنتباه، ليس كل ما يكتب على الأوراق الرسمية أو الإدارية بصحيح، طرق اشتغال لجان التوظيف المحلية واللجنة العلمية للمؤسسة وقراراتها على سبيل المثال تعد من بين الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى العليم والتأطير والبحث العلمي بجامعة القاضي عياض. يجب على الرئيس أن يصهر شخصيا على مراقبة صحة المعلومات الواردة والصادرة وأن يتحلى بالصبر والعزيمة القوية وروح المبادرة وأن تتوفر فيه قدرة الإقناع والتواصل والإستماع إلى جميع الجهات المعنية في الجامعة وشركائها. يجب أن يحاط الرئيس بفريق يشاركه القيم ويساعده في اتخاذ القرارات والعمل من أجل التغيير ومن أجل الدفع بمشاريع الإصلاح الجامعي إلى الأمام. استقلالية الجامعة يعني أيضا وضع سياسة تدبير حديثة للموارد البشرية، تدبير مالي فعال وتحسين صورة الجامعة. استقلالية الجامعة يعني اقتران المسؤولية بالمحاسبة وإن الرئيس هو من يمثل الجامعة أمام القضاء.
المحور الاستراتيجي السادس مكرر: تكثيف ودعم استعمال الوسائل الرقمية المعلوماتية في كل المجالات. بداية السنة الجامعية المقبلة، يهيئ كل أستاذ موجزا مختصرا للملف الوصفي للاستعداد وتهيئ الحصص المقبلة ومن أجل متابعة الأستاذ ومعرفة عدد حصص التدريس واستعمال الزمن وتقييم (évaluations formatives et évaluations sommatives) ولمعرفة النسب المئوية المخصصة للتقييم المستمر ومواعيد الإمتحانات وكذا المراجع المبني عليها الوحدة أو عنصر الوحدة. استعمال النسقية المعلوماتية " آبوجي" APOGEE . مند سنة 2005/2006 والرئاسات المتعاقبة على رأس جامعة القاضي عياض لم تولي أية أهمية لتشغيله لعلاقته بالتقييم المستمر ولم تشغل إلا نسبة مئوية ضئيلة جدا يمكن تقدريها في واحد من المائة (1%)من قدرات هذه الوسيلة الرقمية الضخمة. وحتى هذه النسبة التي تدخل في عداد الغلط التجريبي يبقى استعمالها غير ذي مردودية. سنعمل على تشغيل الوسيلة المعلوماتية APOGEE لإدخال نقط التقييم المستمر خلال فترات زمنية سيتم تحديها من طرف اللجنة البيداغوجية التي ستدخلها في استعمالات الزمن. وسيتم تعميم استعمال APOGEE في مراقبة إدخال النقط التي حصل عليها الطلبة في التقييم المستمر على جميع مؤسسات جامعة القاضي عياض اقتداء بجامعة ابن طفيل التي نجحت في استعمال نفس الوسيلة لتدبير نقط الطلبة وعدد كبير من المسائل الأخرى وذلك منذ السنة التي فيها تم إبرام إتفاقية التعاون حول APOGEE بين جهازي الدولة المغربية والدولة الفرنسية. الرئاسات المتعاقبة على جامعة القاضي عياض تقوم إلى حد الآن، بتدبير جامعة القاضي عياض بطرق تقليدية أغلبيتها مخالفة للقانون. وعلى نطاق أوسع وبهدف إرساء قدرتها على الإنخراط في مسار التقدم والإعتراف الوطني والعالمي، لدينا فكرة ألا وهي إحداث لجنة في حضيرة مجلس الجامعة للتقييم الداخلي للجامعة. هذا الأخير سيعطي دوريا تقييمات لأنشطة الجامعة في مجالات التعليم، التأطير والتدبير ومدى خضوعها للحكامة الجيدة، اعتمادا على المعايير الدولية المعمول بها والعمل على مقارنتها بباقي جامعات المملكة. ومن هنا يجب تحديد محاور ومقاييس وعناصرها وتحديد مؤشرات والمعايير التي تناسب جميع أنشطة الجامعة. يجب اعتماد معايير علمية دقيقة لحساب تقييم جامعة القاضي عياض على غرار المعايير التي تستعملها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، والتي تظهر جامعاتها من بين أحسن الجامعات المصنفة عالميا. لدينا المعايير وسنشكل لجنة منبثقة عن مجلس الجامعة لتقييم الجامعة في ظرف وجيز. سنعمل على إخراج أول تقييم علمي حقيقي لجامعة القاضي عياض في غضون أشهر معدودات ومن هنا سنعرض المعايير التي حددنا وجربنا وعملنا بها وأعطت النتائج على الوزارة لتقنينها بمرسوم وزاري وتعميمها على كافة الجامعات بالمغرب. ولأول مرة سيتم تصنيف الجامعات المغربية على الصعيد الوطني ومن تم خلق حركية ودينامية ونوع من التنافسية فيما بينها بطرق علمية. سنعمل على تحسين صف الجامعة في التصنيف العالمي، الرفع من مجهوداتها في ميدان البحث العلمي والرفع من عدد المنشورات العلنية، إلخ. أما فيما يتعلق بالتقييم الخارجي، سنعمل مع مختلف الأجهزة واللجان على الصعيد الوطني لمساعدتها بإتمام مهامها على الوجه الأحسن وذلك للمزيد من الشفافية والموضوعية في التقييم والتقويم.
المحور الاستراتيجي السابع: تقوية الجامعة بالبنى التحتية الضرورية وتدشين كليات حديثة. بناء عشرة كليات جديدة في مجلات مختلفة عن المجالات المألوفة مثل كلية الفنون وعلوم الموسيقى، كلية للإدارة. دمج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش وكلية العلوم والتقنيات في كلية العلوم لكي تصبح كلية العلوم والهندسة والتقنيات (تخرج باك + 2 تقني وباك + 5 مهندس دولة وباك + 5 + دكتوراه).
نفس الشيء السيناريو بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية لكي تصبح: المدرسة العليا للهندسة والتكنولوجيا بأسفي.
وهذه بعض استراتيجيات تطوير جامعة القاضي عياض الواردة في التقرير.
الاستراتيجية الأولى الواردة في التقرير الذي تقدم به الأستاذ بنداود لشغل منصب جامعة القاضي عياض بمراكش ترمي إلى متابعة الجهود لإيجاد حل شامل لظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها ثلاثة مؤسسات ذات الولوج المفتوح من أصل 13 مؤسسة التابعة لجامعة القاضي عياض وهي كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأمرشيش بمراكش وكلية العلوم السملالية المتواجدة بمراكش. وقد تدخلت الحكومة بثقلها واتخذت التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بالجامعات التي تعاني منها ومن بينها جامعة القاضي عياض وذلك بتخصيص ميزانية مليار ومائة مليون درهما لبناء أربعون ألف مقعدا إضافيا بمركب مدينة تامنصوت ضواحي مدينة مراكش. حاليا، عدد الطلبة بمختلف مؤسسات جامعة القاضي عياض المنتشرة على جهة مراكش - تانسيفت - الحوز وجهة دكالة - عبدة برسم السنة الجامعية 2014/2015 هو حوالي 66000 طالب وعدد المقاعد هو 44300 مقعد. ومع ذلك، فقد استطاع أساتذة جامعة القاضي عياض بفضل جهودهم الجبارة وتضحياتهم الجسام مواجهة ظاهرة الإكتظاظ نسبيا هذه السنوات الأخيرة بحيث المهمة المتبقية أمام الرئيس الجديد هي السهر على أشغال إنجاز مشروع بناء ملحقات الكليات المكتظة بالمركب الجامعي بتامنصورت والتدبير الجيد لاستعمالات الزمن والقاعات والمدرجات التي تتوفر عليها مؤسسات جامعة القاضي عياض بمراكش. وبخصوص الكلية المتعددة التخصصات بآسفي التي تم تصنيفها من بين المؤسسات المكتظة بسوء نية لتغليط السلطات من طرف الرئاسة المنتهية ولايتها، فإن هذه المؤسسة لا تعاني من الإكتظاظ بقدر ما تعاني من عزوف الطلبة في التسجيل فيها بحيث خلال السنوات الجامعية الأخيرة، كان يتسجل بها حوالي 3000 طالب جديد بداية كل سنة لكي يسحب ثلثي هذا العدد شواهد الباكالوريا ومغادرتها بصفة نهائية وأصبحت هذه المؤسسة التي تم بناؤها لكي يستفيد منها الطلبة ولاسيما طلبة جهة دكالة - عبدة لا يستفيدون منها وتبدو المؤسسة خاوية وكأنها مهجورة بحيث تظل قاعاتها ومدرجاتها شبه-خاوية طلية السنة. وإن المشاكل التي تعاني منها هذه الكلية بآسفي تعود إلى عدة أسباب منها ظاهرة انتقال الأساتذة لأسباب إنسانية واجتماعية بحيث إلى حد الآن انتقل حوالي 40% من الأساتذة الذين توظيفوا بهذه الكلية لكي تتم الاستعانة في مكانهم بأساتذة عرضيين مما أدى إلى خلق مشاكل بيداغوجية عويصة أسهمت في تدني مستوى التكوين بشكل خطير. وحيث إن النهوض بمنظومة التعليم لا يجب أن يقتصر على الإسهاب في الحديث على الإصلاح تلو الإصلاح بل يجب أيضا تفعيل القانون وإقران المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد فإن الاستراتيجية الثانية يجب أن تسير في اتجاه إرجاع المصداقية إلى المؤسسات الجامعية بآسفي. ومن هنا فإن التحدي الذي يجب على رئيس جامعة القاضي عياض المقبل رفعه هو وضع حد لظاهرة انتقال الأساتذة من المؤسسات الجامعية بآسفي إلى مؤسسات أخرى وتفعيل القانون بداخل هذه المؤسسات وترشيد الموارد البشرية والمالية والصهر على إنجاز وإتمام الأغلفة الزمنية للمقررات وإنشاء المختبرات واقتناء التجهيزات الضرورية ومحاربة الغياب والغش في التدريس وفي الامتحانات وتخصيص مستودع للاحتفاظ بأوراق الامتحانات للرجوع إليها عند الحاجة.
الإستراتيجية الثالثة وهي رؤية إلى المستقبل وترمي إلى تخصيص مساحة شاسعة بآسفي (150 هكتار أو ما فوق) لتوسيع الجامعة بآسفي وبناء المرافق الحيوية وحي جامعي للطلبة وملاعب الرياضة وقاعات للمحاضرات والندوات والملقتيات والعروض ومكتبة.
الاستراتيجية الرابعة تخص ترشيد نفقات الدولة والتدبير الجيد للموارد البشرية وذلك بجمع المدرسة العليا للتكنولوجا بآسفي والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي لكي تصبح مؤسسة واحدة اسمها "المدرسة العليا للهندسة والتكنولوجيا بآسفي". كما سوف يتم الجمع بين كلية العلوم السملالية وكلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش لكي تصبح مؤسسة واحدة اسمها "كلية العلوم والهندسة بمراكش". وسوف يتم خلق عدد كبير من المقررات الجديدة إلى جانب المقررات ذاة الولوج المفتوح programmes non contingentés والمقررات ذاة الولوج المحدود programmes contingentés التقليدية المتوفرة بهذه المؤسسات. عملية تجميع هذه المؤسسات سوف يقتصد للخزينة العام للمملكة تكاليف ثلاثة أطقم إدارات على الأقل والتي تفوق مائة مليون درهم سنويا ناهيكم عن الأرباح التي سوف تجنيها الخزينة العامة من خلال ترشيد الموارد البشرية والمالية وتوحيد استعمال التجهيزات والمعدات المخبرية.
الإستراتيجية الخامسة تصب في تفعيل القانون واحترام مساطر مباريات التوظيف. وحيث إن خرق والامتناع عن تنفيذ بعض نصوص القانون في مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدون ساهم في تدني مستوى التكوين والتأطير بشكل خطير. بحيث إن مسؤولية الرئيس المقبل لجامعة القاضي عياض جسيمة أمام الله والوطن والملك هي السهر على احترام مسطرة تنظيم المباراة المنصوص عليها في قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1243.97 صادر في 25 ربيع الأول 1418 (31 يوليو 1997) التي يتم خرقها عمدا بتزييف وتزوير المعطيات والانحياز في غالب الأحيان لصالح شخص معين ووصلت خروقات القانون إلى حد أن نتيجة المباراة يكون محسوما فيها من قبل إجراء المباراة. التحدي الذي يجب رفعه هو السهر بكل صدق وأمانة أولا، على تحديد التخصص بدقة وبشكل يناسب الحاجيات والمتطلبات الحقيقية تماشيا مع استراتيجية وزارة الاقتصاد والمالية (حاليا، يتم تحديد تخصصات أغلبية مباريات التوظيف بشكل فضفاض يفتح الباب على مصراعيه أمام التوظيفات المخالفة للقانون لاعتبارات إنسانية واجتماعية مما يلحق الضرر بالمنظومة). ثانيا، اختيار ديموقراطي وعقلاني لأعضاء لجنة المباراة. ثالثا، إدلاء أعضاء لجنة المباراة بتقاريرهم معللة عن القيمة العلمية لعمل كل واحد من المترشحين، رابعا، تدوين الأسئلة الشفوية خلال العرض والمناقشة في محاضر بواسطة مفوض قضائي من اختيار رئيس جامعة القاضي عياض. خامسا وأخيرا، مراقبة صحة المعلومات ونشر النتائج لكي يطلع عليها المترشحين قبل إتمام مسطرة إصدار قرار التوظيف. حاليا، لا يتم نشر لوائح المترشحين والفائزين بصفة نهائية. وبالنسبة لتوظيف الأساتذة الباحثن، يجب العمل أولا، على إلغاء سن 45 سنة المحدد لولوج الوظيفة العمومية وتك سن ولوج وظيفة الأستاذ الباحث مفتوحة. ثانيا، إلغاء قانون الجنسية كما هو معمول به في سائر الدول المتقدمة وترك الباب مفتوحا أمام جميع الجنسيات وذلك لزرع المنافسة وتوظيف الكفاءات وضخ دماء جديدة في قطاع التعليم العالي. ثالثا، العمل على جعل الذهاب إلى التقاعد من بعد 65 سنة اختياريا. رابعا وأخيرا، الاعتراف بالتجربة خلال مباراة التوظيف ومن جل هذا سوف يتم خلق لوائح معايير وشروط الاعتراف بالتجربة والأقدمية.
الإستراتيجية السادسة تتعلق بتفعيل القانون لوضع حد لصرف مبالغ مالية ضخمة مقابل بحث علمي وهمي. من جهة أولى، جامعات المغرب وعلى رأسها جامعة القاضي عياض لا تنشر إلا بضعة عشرة مقالات من البحث العلمي للمليون نسمة سنويا في المجلات المفهرسة عالميا وهذا إنتاج هزيل جدا ولا يجب اعتباره بالمرة بحيث إن متوسط أعداد المقالات الواردة في تقرير السنة الماضية لمنظمة اليونسكو هو 36,8 مقالا للبحث العلمي للمليون نسمة سنويا بالمغرب. الرقم الذي أدلى به الدكتور بنداود في تقرير تطوير مشروع جامعة القاضي عياض لشغل منصب الرئيس هو 30 مقال للمليون نسمة سنويا ونسبة كبيرة من هذه المقالات ترجع إلى مجالات تخلت عليه معظم دول العالم ومنها الاستغلال في الفيزياء النووية لخطورتها على الحياة ونذره المواد الأولية وبسبب تقدم الطاقات المتجددة منها الشمسة والرياحية. وبالمقابل وحسب إحصائيات الأمم المتحدة حول البحث العلمي مند سنة 1980 إلى حدود سنة 2014، نجد بأن أعداد المقالات العلمية الجامعات الباحثة بأغلبية الدول المتقدمة تعد بآلاف المقالات العلمية إن لم نقل عشرات الآلاف للمليون نسمة سنويا ومقابل ذلك تمت الإشارة في تقارير رئاسة جامعة القاضي عياض إلى حوالي متوسط مائتين وخمسين مقالا من البحث العلمي ما بين 2007 و2014 وهذه الأعداد تشكل نسب مئوية تقل عن 1‰ من متوسط أعداد مقالات البحث العلمي الذي تنتجه الدول العظمى. علاوة على ذلك، فإن جامعة القاضي عياض لا تظهر من بين 1000 الجامعات الأولى المصنفة في تقرير المركز الدولي لتصنيف الجامعات المملكة العربية السعوديةCentre for World University Rankings ولا توجد من بين 500 الجامعات المصنفة الترتيب الأكاديمي لجامعات العالم جمهورية الصين الشعبية Center for World University Rankings وحسب الترتيب «وايبوميتري» Classement webométrie فإن جامعة القاضي عياض تحتل الرتبة 3302 عالميا لكي يتبين من خلال كل هذه المعطيات العلمية بأن نتائج البحث العلمي بجامعة القاضي عياض ضئيلة جدا إن لم نقل منعدمة. من جهة ثانية وبالاستناد إلى تقارير وزارة الإقتصاد والمالية للمملكة نجد بأن متوسط الأجرة الشهرية الخام التي يتقاضها الأستاذ الباحث هو ثلاثون ألف درهم شهريا مع العلم أن المرسوم الوزاري رقم 2.96.793 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ولا سيما المادة 27 منه حول نظام التعويضات تنص على أن الأساتذة الباحثون علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم يتقاضون تعويضا عن البحث العلمي وتعويضا عن التأطير. بمعنى أن نصف الراتب الشهري أي15000 درهم خصصتها الدولة لأجرة التدريس والتأطير والنصف الآخر أي 15000 درهم خصصته للتعويض عن القيام بالبحث العلمي. وعدد أساتذة الباحثين الذي ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2015 هو 13250 أستاذ على صعيد المملكة ويتقاضون مليارين و385 مليون من الدراهيم سنويا للقيام بمهمة البحث العلمي التي لا يقومون بها للتفرغ لقضاء أهوائهم الشخصية ناهيكم عن المبالغ المالية اللوجيستيكية التي تخصص الدولة للقيام بالبحث العلمي وتضيع في سوء تدبيرها أو شراء تجهيزات ومعدات تبقى مبعثرة يندثر عليها الغبار مع مرور الزمن دون استعمالها. وهذه المبالغ الضخمة الواردة في تقرير مشروع تطوير جامعة القاضي عياض الذي تقدم به الدكتور بنداود لشغل منصب رئيس جامعة القاضي عياض خسارة كبيرة تتكبدها الخزينة العامة للمملكة كل سنة بدون أن تجني الدولة أي ربح من وراءها وهذا شيء خطير جدا إذا علمنا بأن هذه المبالغ المالية الضخمة يمكن استعمالها لبناء خمسة (05) جامعات من حجم جامعة محمد السادس بالدار البيضاء الذي تم تخصيص غلاف مالي 460 مليون درهم لبنائها مؤخرا أو بناء عشرة مستشفيات مركبات كبيرة في كل سنة. الأساتذة الباحثون يتوصلون بأجر مقابل القيام بمهام البحث العلمي والتي لا يقومون بها ووقع التآمر لإقبار هذه الحقيقة بالمرة لكي لا يعرفها أحد. وحيث إن الدول المتقدمة عندما تصرف دولارا واحدا في البحث العلمي فإنها تجني عشرة أضعاف منه وحيث إن عدد أساتذة جامعة القاضي عياض هو 1356 سنة 2013 والمبلغ المالي الذي يتوصلون به دون القيام بالبحث العلمي هو 245 مليون درهم سنويا فإن الدولة تتكبد خسائر تقدر بمليارين ونصف مليار درهم (مجموع الرأسمال والربح المنتظر) بجامعة القاضي عياض ومن هنا نرى بأن التحدي الكبير الذي يواجه رئيس جامعة القاضي عياض الجديد هو ضرورة وضع حد لهدر المال العام مقابل بحث علمي وهمي وذلك بإيجاد موازين وعيارات متنوعة ومختلفة ودقيقة لتحديد أوزان أثقال أعمال الأساتذة الباحثون والعمل على وضع المبالغ المالية في كفة الميزان ونتائج البحث العلمي في الكفة الأخرى والعمل على تعويض الخزينة العامة بالعمل مقابل هذه المبالغ المالية الضخمة التي تصرفها الدولة مقابل بحث علمي وهمي إذا علمنا بأن كتلة الأجور برسم سنة 2015 هي 103 مليار و700 مليون من الدراهم وبأن المبالغ المخصصة للقيام بالبحث العلمي تشكل نسبة مئوية معتبرة من هذه الكتلة. الاستراتيجية السادسة ترمي إذن إلى ترشيد نفقات الدولة وسوف تحدث على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد وسوف تجري في إطار الجهوية المتقدمة على الجهتين الترابيتين مراكش-تانسيفت -الحوز ودكالة-عبدة. أولا، على المدى القريب، يجب تعويض الدولة عاجلا في المبالغ المالية التي تصرفها للقيام بالبحث العلمي دون القيام بتلكم المهمة. حيث إن تفعيل القانون وسد الثغرات المتواجدة في القانون وإدراجها في القوانين الداخلية لجامعة القاضي عياض ومؤسساتها وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأعمال وتوظيف مجلس الجامعة ومجلس تدبير الجامعة واللجان المنبثقة عنه واللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء واللجان العلمية وهياكل المؤسسات... سوف يؤدي بنسبة مئوية من الأساتذة إلى تقديم استقالاتهم من قطاع التعليم العالي بسبب تعدد وظائفهم وعدم قدرتهم على الجمع بين وظيفتين أو أكثر كما سوف تؤدي بنسبة عالية منهم إلى اختيار تعويض الخزينة العامة للمملكة بالتدريس مقابل البحث العلمي الذي يستحيل عليهم القيام به مما سيؤدي على المدى القريب إلى خلق نوع من عدم التوازن بين أعداد الأساتذة الذين سوف يقتصرون على مهام التدريس والتأطير وعدد الأساتذة الذين يقومون بالتدريس والتأطير والبحث العلمي. ثانيا وعلى المدى المتوسط، على رئيس جامعة القاضي عياض المقبل تفعيل القانون وتشجيع البحث العلمي بكافة الوسائل لكي ترتفع مردوديته من بضع عشرة مقالات البحث العلمي للمليون نسمة سنويا إلى المئات من المقالات للمليون نسمة سنويا. وعلى المدى البعيد، إيجاد استراتيجية من أجل معادلة الكفة بين نسبة الأساتذة الذي اختاروا القيام بمهام التعليم الخالص من جهة وبين نسبة الأساتذة القادرون على الجمع بين مهام التعليم والبحث العلمي من جهة أخرى وذلك من أجل المرور من مئات المقالات للمليون نسمة سنويا إلى آلاف المقالات للمليون نسمة سنويا، آنذاك تكون جامعة القاضي عياض قد التحقت بركب الجامعات الباحثة.