شهدت قاعة الاجتماعات ببلدية وجدة يوم الجمعة 12 دجنبر 2014 ،انعقاد الدورة الاستثنائية بعد اكتمال النصاب القانوني ، وذلك لتدارس ومناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال وبالأساس المصادقة على الميزانية الخاصة بسنة 2015. الجلسة التي حضرها باشا مدينة وجدة ،افتتحها السيد عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بقراءة الفاتحة على روحي الفقيدين عبدالله باها واحمد الزايدي، بعد هذه الالتفاتة الانسانية والتضامنية اعطيت الكلمة لرئيس لجنة المالية والميزانية السيد يحيى بركة لتلاوة مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2015 حيث تم عرض مجمل الأشغال الني عرفتها اللجنة والمناقشات التي شهدتها وما توصلت اليه اللجنة، حيث تم حصر قيمة المداخيل في 386 مليون و801 ألف و700 درهم في حين ان إجمالي النفقات حدد في 409 مليون و 993 ألف و 490 درهم. من جهته قدم رئيس قسم تنمية الموارد المالية عرضا حول تطور الميزانية الجماعية ما بين سنتي 2010 و 2014 وعن تقديرات الميزانية والمداخيل المقبوضة 2010- 2015 موضحا أن إعداد مشروع الميزانية الجماعية لسنة 2015 تم وفق الإطار العام الوارد في دورية السيد وزير الداخلية. بعد العرض والمناقشة تم عرض فصول مشروع الميزانية الجماعية لسنة 2015 للتصويت عليها بابا بابا ، بدءا من المداخيل حيث تم التصويت عليها بأغلبية - نعم : 26، لا : 20 امتناع : لا احد. كما تم التصوت بالأغلبية على النفقات - نعم : 28 ، لا : 22 امتناع: لا احد. وفي الأخير تمت المصادقة على ميزانية الجماعة لسنة 2015 بشقيها (المداخيل والمصاريف ) وكانت النتيجة : نعم : 28، لا 22: امتناع لا احد. أما بقية النقط المتبقية من جدول أعمال الدورة الاستثائية فقد تم المصادقة على النقط التالية: 3 / المصادقة على دفتر التحملات المنظم لعملية دعم الجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية والأندية الرياضية . 5/ المصادقة على كناش التحملات المتعلق ببيع جزء من القطعة الأرضية المنتمية للرسم العقاري عدد 43641/02 وذلك من أجل بناء مركز تجاري ( فضاءات ومحلات تجارية ) . 6/ المصادقة على الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقويم لبيع جزء من القطعة الأرضية المنتمية للرسم العقاري عدد 43641/02 وذلك من أجل بناء مركز تجاري ( فضاءات ومحلات تجارية ) - في حين تم تأجيل النقطة 7- الخاصة بالدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء حامة بنقاشور إلى غاية إنهاء الدراسات . بينما تم الاتفاق على إدراج ما تبقى من نقط الدورة الاستثائية إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.