توصلت الجريدة ببلاغ إخباري من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحذر فيه من انهيار عمارات الضحى ننشره كما وصلنا :" بعد توصل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمحاضر معاينة ورسائل إخبارية ودفاتر تحملات، وشهادات لخبراء في ميدان التعمير، تؤكد تعرض تجزئة الكولف بالقنيطرة والتي أنجزتها شركة زليجة التابعة للمجموعة العقارية الضحى، لتشققات على واجهات البنايات وتسربات بجل العمارات، وبعد لقاء تواصلي مع الساكنة (الضحايا)، وبعث لجنة من المكتب التنفيذي لمعاينة التسربات والشقوق والحالة المزرية التي تعرفها كل الشقق،فإن المكتب التنفيذي قرر:Ø توجيه مراسلة إخبارية الى كل من الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة وكذا والي جهة الغرب اشراردة بني احسن، يطالبهم بالتدخل العاجل لحماية ارواح المئات من السكان.Ø عقد لقاء تواصلي بالمقر المركزي بالقنيطرة مع الساكنة يوم الخميس 06 نونبر 2014 على الساعة السادسة والنصف من أجل دراسة الاشكال النضالية والحقوقية والقضائية.كما يؤكد المكتب التنفيذي ان التجزئة عرفت خروقات خطيرة ونهب للمال العام، وعدم احترام لدفتر التحملات، الشئ الذي تؤكده خبيرة البناء في مبلغ يناهز 1000 مليار سنتيم، الشئ الذي يدفعنا الى تكوين لجنة خاصة للتتبع هذا الملف في أفق عرض الخروقات والتواطئات لنهب المال العام فيس ندوة صحفية وتحميل الجهات المعنية بفتح تحقيق ومتابعة المتورطين في هذا الملف. القنيطرة في:05 نونبر 2014 " عن المكتب التنفيذي الرئيس: السدراوي ادريس نشر إلى أن الرابطة راسلت الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى السيد المحترم: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الموضوع: رسالة إخبارية. تحية واحترام، أما بعد نراسلكم بشأن العمارات المتواجدة بتجزئة الضحى في المشروع الذي أطلق عليه اسم الكولف بالقنيطرة والتي أنجزته شركة مباني زليجة التابعة للمجموعة العقارية الضحى، والذي يضم حوالي 8000 شقة تسكن أغلبها أسر ضعيفة أو متوسطة، حيث إننا عقدنا لقاء مع الساكنة أكدوا وجود تصدعات وعيوب خطيرة داخل جل الشقق المسكونة، إضافة إلى التقرير الذي أنجز بإشراف ولاية الغرب اشراردة بني احسن والذي عاين من خلاله كل من: * عبد الله العباسي رئيس الملحقة الادارية الخامسة * حسن شهبون عن قسم التعمير والبيئة بولاية جهة الغرب. * محمد رياض عن نفس المصلحة. * ادريس علي وعلا عن الوكالة الحضرية. * نور الدين بويطة عن المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة وجود تسربات للمياه من خلال جدران وأسقف البنايات، إضافة إلى بروز تصدعات على واجهة العمارات. وحيث أن هذا المعاينات خطيرة التي لم تتخذ معها إجراءات صارمة واستعجالية، إضافة الى الخروقات المتعددة التي عرفتها هذه التجزئة بدءا من عملية التفويت الى عدم احترام دفتر التحملات، انتهاء بالعيوب المتعددة في البناء،يمكن أن تؤدي بهذه العمارات إلى الانهيار، الشئ الذي ستترتب عنه كارثة خطيرة في الأرواح والممتلكات لا قدر الله، وارتكازا على فصول الدستور المتعلقة بحماية السكان والحق في الحياة. الفصل 20: * الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق. الفصل 21: * لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. * تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. فإننا نراسلكم قصد الإخبار واتخاذ الإجراءات اللازمة. في انتظار تجاوبكم الإيجابي مع مراسلتنا تقبلوا فائق التقدير والإحترام القنيطرة في:04 نونبر 2014 عن المكتب التنفيذي