أرجئت صبيحة اليوم، غُرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط النظر في ملف رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب المُعتقل احتياطيا، حيث يُتابع بتُهم تتعلق ب”طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته”، “أرجئت” إلى غاية 22 أبريل الجاري بناء على مُلتمس من دفاع المطالب بالحق المدني الذي تنصب خلال جلسة اليوم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى وعُضو مجلس المُستشارين محمد حسايني، قد اعتقل مطلع السنة الجارية مُتلبسا بتلقي رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من مقاول كان ينجز أشغال ترصيف بالمدينة التابعة لإقليم سيدي سليمان.