أمر وكيل الملك لدى استئنافية مراكش فتح تحقيق في قضية مثيرة، اختلط فيها النصب والاحتيال بالعلاقة الملتبسة بجهات نافذة في الدولة وبالانتداب الجماعي، ويهم التحقيق شبكة متهمة بالنصب على 17 شخصا في مبالغ مالية تتراوح بين 22 و60 مليون سنتيم. وتتزعم الشبكة “خ.ب” المستشارة ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، التي ادعت علاقتها بمجموعة من الأطر بمؤسسة العمران بمراكش، وأكدت للضحايا أن المؤسسة تعرض تخفيضا يصل إلى 50 في المائة، شريطة تقديم ما زعمت أنها “إتاوات” للأطر المشرفة على عملية البيع، فضلا عن علاقتها بجهات نافذة في الدولة. وأوردت “أخبار اليوم المغربية” أن المستشارة الجماعية توارت عن الأنظار منذ مدة طويلة بعد أن ضيق عليها الضحايا الخناق، وأصبحوا يطالبون باسترداد أموالهم، بعد أن وثقوا فيها في وقت سابق بحكم علاقتها بجهات نافذة في الدولة، مضيفة أن المستشارة وقعت ضحية نصاب واحتال عليها معبرا عن استعداده للزواج بها، قبل أن يطلب منها استقطاب زبناء لاقتناء عقارات بمراكش.