تتداول هذه الأيام عبر موقع 'الفيسبوك' عريضة للمطالبة بإلغاء المهرجان الغنائي الدولي الذي تحتضنه العاصمة الرباط سنويا أواخر مايو، بحجة أن الأموال الباهضة التي تصرف عليه من الأجدر أن تتوجه إلى أعمال اجتماعية لفائدة الفئات المحتاجة من أبناء المغرب. ويقف وراء الدعوة إلى إلغاء مهرجان 'موازين' الذي يرأسه منير الماجيدي مدير الأمانة الخاصة للملك محمد السادس شباب حركة '20 فبراير' الاحتجاجية التي ظهرت عقب ثورات شباب تونس ومصر، وهي مكونة من شباب مغاربة فقدوا ثقتهم في العمل السياسي الحالي بالمغرب وتخلي الأحزاب عن أداء مهامها في بناء الديمقراطية الحقة. وتهدف الحركة إلى إصلاح النظام السياسي ومحاسبة المفسدين والمطالبة بتوفير العيش الكريم للمغاربة. ويرى بيان الحركة أن أموالا طائلة تذهب سدى في مهرجان 'موازين' بينما ما زال أطفال مغاربة يموتون سنويا كلما هبت أقل موجة برد على جبال الأطلس، بسبب غياب الطرقات ووسائل التدفئة، كما أن الأمهات الحاملات لا يلقين ما يكفي من الرعاية لحماية أبنائهن الذين في بطونهن، يضاف إلى ذلك حسب البيان نفسه أن الأموال التي تضيع في مهرجان موازين يمكنه توفير التعليم للفتيان والفتيات في الأرياف، باعتبار أن 360 ألف تلميذ تخلوا هذه السنة عن الدراسة لعدم وجود ظروف ملائمة للتعلم في البوادي النائية. ويرى أصحاب البيان أيضا أن جزءا من ميزانية المهرجان كفيل ببناء المزيد من المستشفيات الضرورية لإنقاذ العديد من الفقراء. ووجه شباب حركة '20 فبراير' نداء إلى كل الفنانين العالميين والمغاربة يدعونهم فيه إلى عدم المشاركة في المهرجان، معتبرين أن حضورهم لمهرجان 'موازين' قد يساهم في قتل طفل في الجبل، أو حرمان أم مغربية من جنينها، أو الزيادة في معاناة المرضى والفقر والأمية. وأفاد مصدر صحافي مغربي أن الدعوة إلى إلغاء مهرجان 'موازين' عبر 'الفايسبوك' استقطبت قرابة 13 ألف شخص. هذا في الوقت الذي شرع فيه المنظمون في الإعلان عن المهرجان عبر الوصلات التلفزيونية والملصقات الكبرى في الشوارع. ويحذر مراقبون من أن يتكرر في الرباط ما حدث في مهرجان 'الداخلة' قبل أزيد من عدة أسابيع حيث لم يتمكن المنظمون من مواصلة حفلات هذه التظاهرة الفنية بسبب أحداث عنف وتخريب وقعت خلالها. من جهة أخرى، أعلنت الحركة الشبابية المغربية عن تنظيم وقفة احتجاجية عشية الجمعة في الرباط تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المغربي، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة. وسبق للحركة أن رفضت تلبية دعوة وجهتها لها اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور في إطار سلسلة الحوارات التي تجريها مع فعاليات المجتمع المدني بالمغرب. وبررت رفضها الدعوة بعدم انسجام طريقة تعيين اللجنة المذكورة مع مطالب الشعب المغربي في التغيير وعدم تكرار نفس الوجوه والأسماء في مناصب المسؤولية.