أكدت التنسيقية المحلية لطنجة عن دعمها جميع الخطوات النضالية لحركة 20 فبراير، وفي مقدمتها العمل على انجاح المسيرة المقررة يوم الأحد 27 فبراير 2011 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا في الساحة المقابلة لسينما طارق ببني مكادة. وطالبت من جهتها فتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة حول الأحداث التي عرفتها المدينة بعد انتهاء المسيرة السلمية، وتقديم المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة المحليين والاقليميين الذين تبث تورطهم في الأحداث للمحاكمة، وتعويض كافة المواطنيين على الخسائر التي لحقت ممتلكاتهم، وعزل كل من والي جهة طنجة - تطوان ووالي الأمن كاجراء مؤقت الى حين انتهاء عمل اللجنة المستقلة للتحقيق من عملها. وتتكون هذه التنسيقية من عشرة قوى وهم: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - الحزب الاشتراكي الموحد - الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طنجة - الكنفدرالية الديمقراطية للشغل - الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي - النهج الديمقراطي - جماعة العدل والاحسان - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي - جمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع طنجة - حركة من أجل الأمة.