الحكومة : الإضراب حق دستوري وتخفيض ضريبة الدخل قيد النقاش

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعهدت بإصلاح الضريبة على الدخل، وستهم جميع الموظفين والأجراء الذين يشتغلون.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحية التي عقدت اليوم الجمعة بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن "الأجراء والموظفين كانوا دائما هم المواطنين الذين يؤدون الضريبة على الدخل باستمرار، لكن بموجب هذا الإصلاح سيتم النظر في التخفيضات التي ينبغي أن تكون حسب نسب الأجور، وذلك بعد مناقشة هذا الملف مع النقابات.
وأكد بايتاس أنه بخصوص التشريعات المتعلقة بالشغل من بين المواضيع التي سيتم فتحها في الحوار الاجتماعي"، مشيرا إلى أن" لديها انفتاح لمناقشة قانون الإضراب وتدبير هذا الملف مع النقابات، من منطلق أنه حق دستوري".
وشدد على أن "الإضراب هو حق يكفله الدستور، ويجب، فقط، الاتفاق على صيغة هذا القانون الذي ينبغي أن يخرج بناء على مصالح الموظفين وكذا المشغل"، مؤكدا أن "جميع هذه العناصر سيتم مناقشتها بدون طابوهات وسيتم التوصل إلى صيغة مناسبة مع النقابات تراعي مصالح كلا الطرفين".
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News