إسبانيا تتهم الجزائر بتوقيف جميع التبادلات التجارية وتؤكد أنها سترد بحزم

اتّهمت الحكومة الإسبانية الجزائر الخميس بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول الصحراء المغربية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات" التجارية الثنائية من جانب الجزائر.
ومطلع يونيو أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد.
وحذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".
لكن على الرغم من النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت "شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة" أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم "شللا في التدفق في الاتجاهين".
والخميس أكد ألباريز أنه سيدافع "بحزم" عن مصالح إسبانيا في هذا الملف.