علم موقع Rue20.Com زوال اليوم الخميس، أن الوكيل العام للملك توصل بملف عُمدة مدينة الرباط ضمن قضية مستخدمي “ريضال” حول مسؤولياتهم في احالة الموظف السابق وعمدة الرباط الحالي “محمد صديقي” على المعاش والتحقيق معهم. وحسب مصدرنا الموثوق فان عُمدة الرباط سيكون من بين المُحقق معهم في الملف بعدما أصبحت كل الوثائق تُدينه، غير أن هناك توجهاً نحو تقديم استقالته حسبنما سبق لموقعنا أن انفرد بنشره بعد اجتماع برئيس الحكومة. تفاصيل مثيرة تنتظر ساكنة العاصمة الرباط، بعدما تبين أن جميع الوثائق المتعلقة ب”العجز البدني” للعمدة “الصديقي” صحيحة، ما دفع بمعارضيه الى وصفه ب”الأحمق” الدي يُدير شؤون العاصمة. وكان المفوض القضائي للمملكة قد أحال قضية “الصديقي” على الوكيل العام للملك للتحقيق، بعدما باشرت المفتشية العامة للادارة الترابية في وثائق “ريضال” التي تُدين العمدة وعدد من مسؤولي الشركة. وكان أعضاء مجلس مدينة الرباط قد قاطعوا اجتماعاته لغاية فتح تحقيق السلطات المختصة في حقيقة الوثائق التي تورط العمدة “الصديقي” في تزوير وثائق مغادرة “ريضال” قبل توليه مهام بديوان “الرباح” قبل أن يصبح عمدة للعاصمة.