البنك الدولي يبدي إستعداده دعم إنجاز مينائي الداخلة والناظور غرب المتوسط

عقد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع المدير الجهوي للبنيات التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية بالبنك الدولي، السيد بول نومبا أوم، والوفد المرافق له.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الهذف من هذا اللقاء تمثل في الاطلاع على مستوى تقدم مشروع تنمية الشمال الشرقي للمملكة (NED / NADOR)، على إثر المهمة الأخيرة التي قام بها خبراء البنك الدولي لمنطقة الناظور، وكذلك من أجل التعرف على رؤية الوزير حول قطاعي الطرق والموانئ على ضوء النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وأوضحت أن هذا المشروع يهم مواكبة مشروع ميناء الناظور المتوسط، من حيث تقوية البنيات التحتية الخاصة بالنقل، وذلك بالرفع من مستوى جودة الطرق التي تربط هذه المنشأة الاستراتيجية بشبكة الطرق الوطنية والجهوية والطرق السيارة.
وبحسب البلاغ فقد تطرق الوزير كذلك إلى الإشكاليات الحالية التي يعرفها قطاع الماء في المغرب وإلى سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي من أجل تفعيل خطط العمل التي تسهر المصالح المختصة بالوزارة على وضعها لتدارك الخصاص في هذه المادة الحيوية والذي تعاني منه عدة جهات بالمملكة.
وأوضح أن المغرب يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات المهمة من أجل الاكتفاء الذاتي من المياه، والتي من ضمنها إنشاء عدد من السدود الجديدة وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في مجموعة من المدن المغربية وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى خلق برامج لتدبير وترشيد استعمال الماء عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أبرز الوزير أن الحكومة المغربية تشتغل على عدد مهم من الإجراءات التي تهم التكيف مع التغيرات المناخية التي تعرفها المملكة، وسبل مواجهتها، خاصة في قطاع الطرق والبنيات التحتية.
وفي هذا الصدد أشار السيد بركة إلى أن الاشغال متقدمة في عدد من الموانئ الكبرى، على رأسها "ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور"، معربا عن رغبة المملكة في الاستفادة من دعم البنك الدولي فيما يخص تمويل البنيات التحتية ذات الأولوية بالمملكة.
من جانبه، أكد مسؤول البنك الدولي على التزام هذه المؤسسة بمواصلة دعم هذه القطاعات الفرعية والهامة في المغرب، كما أثنى على المستوى الرفيع لتعاون بين هذه المؤسسة ومصالح الوزارة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الشراكة القوية التي تربط بين المملكة المغربية والبنك الدولي.