صادقت الحكومة اليوم الخميس ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، قدمه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يأتي من أجل تحديد و تنظيم واختصاصات وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتُنَاط بها مهمة القيام بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. و أضاف بايتاس خلال ندوة صحفية، عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المشروع ينظم الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست (6) مديريات مركزية. ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار، ومناخ الأعمال؛ والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية؛ فيما تتمثل المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات، ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.
