الODT تنضم الى المركزيات الأربع وتعلن انخراطها في الاضراب الوطني العام

أعلنت ‘المنظمة الديمقراطية للشغل' عن انخراطها في خوض إضراب وطني عام يوم 24 فبراير.
وانضافت الODT بدلك الى أربع مركزيات نقابية أعلنت قبيل يومين خوض اشراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص ردا على ما أسمته “تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية”.
وقال بلاغ الODT الدي توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، أنه “وتنفيذا لقرارت المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل ليناير 2016 والمتعلقة أساسا بمواصلة النضال الاجتماعي ضد القرارات الحكومية المجحفة والتنسيق مع كل المركزيات النقابية في ساحة النضال والمقاومة الاجتماعية، فقد قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط في الإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016 الذي دعت له المركزيات النقابية الأربع ،احتجاجا على التعنت الحكومي في الاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واتخاذها لقرارات انفرادية لها انعكاسات جد سلبية على القوة اليومي للطبقة العاملة.
هذا وسبق ان نظمت المنظمة الديمقراطية للشغل مسيرة وطنية كبيرة الأحد 7 فبراير 2016, للتنديد بالقرارات الحكومية الانفرادية والتراجعية بخصوص نظام التقاعد وضد المرسومين المشؤومين المتعلقين بالأساتذة المتدربين علاوة على القرار الحكومي الظالم بإلغاء المرسوم الوزاري الخاص بإدماج الأُطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.
واعتبر البلاغ، أن “الحكومة الحالية اختارت التوجه نحو تدمير كل ما هو اجتماعي وانساني في هذا الوطن باعتمادها للمنطق و المنهج النيوليبرالي المتوحش، وركوعها امام املاءات البنك الدولي ،المسؤول عن الاحتقان الاجتماعي في كل المجتمعات التي تريد الخروج من حالة التبعية الاقتصادية و التخلف ، قصد اركاعاها وتقويض قراراتها السياسية والاقتصادية وجعل سجينة القروض وفوائدها المرتفعة وخيراتها مفتوحة على سطوة الشركات المتعددة الجنسية”.
ويضيف البلاغ أن “الحكومة الحالية اختارت إعدام صندوق المقاصة ورفعها لاسعار المواد الغذاءية الاساسية وتدمير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.بما فيه نظام الراميد، علاوة على تجميدها للاجور والترقي المهني، لضرب القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة مما نتج عنها توسيع الفوارق الطبقية، وارتفاع معدلات الفقر والعطالة والامية والامراض المعدية والمزمنة”.