أدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعديلات جوهرية على البنية التنظيمية لوزارة الداخلية. وأصدر الرجل القوي بأم الوزارات حسب مصادر منبر Rue20 قراراً يعيد الحيوية للأقسام التي ترصد الحياة السياسية والانتخابية. وبحسب القرار الذي صدر هذا الاسبوع فقد تحولت مديرية الشؤون السياسية إلى القلب النابض بالوزارة حيث أصبحت تشتمل على 4 أقسام و12 مصلحة. وقد أوكل لفتيت لهذه المديرية تتبع الحقل السياسيى عبر مصالح الشؤون القانونية والتتبع والدراسات، بالاضافة إلى وظيفة مراقبة الحقل الديني والأنشطة الدينية وتتبع أماكن العبادة ومصلحة البقضة. ووفق ذات المعطيات فإن وزارة الداخلية أحدثت قِسما لمتابعة الحركات الاجتماعية والاقتصادية وتتبع الانشطة النقابية وكل ما يدور في الحقل الاجتماعي وتحليل الظرفية.