أدانت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء ، أمس الثلاثاء ، المتهم المعروف بلقب “نصاب القريعة" بالسجن خمس سنوات و غرامة مالية 5000 درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا. وكان الموقوف الذي يتابع بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، والسرقة والتزوير قد اتهم بالسطو على تجار القريعة الذي يعد أحد أكبر الأسواق التجارية بالمغرب في مبالغ مالية تقدر بأزيد من مليار سنتيم. وعرفت أطوار الجلسة الاخيرة من المحاكمة تبرير دفاع المتهم كون أن هذا الأخير تعرض لأزمة مالية كبدته خسارة 70 إلى 80 في المائة من رأسمال التجاري، وهو ما جعله في حالة إعسار مالي صعب معه إرجاع الأموال في ظل تقلب أسعار السلع وانخفاض قيمتها حيث كان بدوره ضحية إفلاس كبير، وتعذر عليه الوفاء بالتزاماته التجارية. فيما شدد مطالبون بالحق المدني، أن الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير ما حصرته محاضر الشرطة القضائية ب 680 مليون سنتيم مضيفين أن نية المتهم كانت غير سليمة وأن حالة تعرضهم للخداع من طرف المتهم ثابتة حيث كان بمقدوره إعادة الأموال التي جناها ولو بالخسارة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أواخر يناير الماضي ،قد تمكنت من توقيف الموقوف البالغ من العمر 39 سنة،والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت ازيد من ثلاثين تاجرا بسوق "القريعة" بالدار البيضاء.