شرع وزير الصحة الجديد، ايت الطالب في وضع لمسته هو الآخر في خانة تبذير المال العام على حساب صحة المواطن. فقد خصص ايت الطالب 1500 مليار لأجور وتعويضات ومكاتب الصحة بينما لم يأبه في الاهتمام بإنجاز واستكمال عشرات المشاريع بينها التي أطلقها المٓلك في قطاع الصحة. فيبدو أن شعار الكفاءات داخل حكومة العثماني بدأ يتحول الى سراب، حيث لم يُضيف وزير الصحة خالد آيت الطالب القادم من فئة التقنوقراط أ لمسة على هذا القطاع المريض بل واصل سياسة أسلافه. وتظهر المعطيات الموثقة التي حصل عليها منبر Rue20.Com أن المدير السابق للمستشفى الجامعي بفاس خصص حوالي 1500 مليار سنتيم من مجموع ميزانية 2200 مليار سنتيم المخصصة للصحة لأداء أجور وتعويضات موظفيه بالاضافة الى تجهيز المسؤولين بالسيارات والمكاتب الفارهة. وكشفت مصادرنا أنه في اللحظة التي يخصص فيها وزير الصحة أموالاً هائلة في مجال التسيير تفوق 1500 مليار فان عدد من المشاريع التي كانت بأوامر ملكية مازالت تعرف تأخراً في انجازها كما هو الشأن بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الاقاليم الجنوبية العيون الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 500 سرير بالاضافة الى مشروع اعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط الذي قدمت فيه وعود ببناء 1006 سرير دون الحديث عن المستشفى الجامعي الجديد بطنجة الذي يراوح مكانه و مستشفى الحسيمة. المصادر ذاتها إضافت أن وزير الصحة أصبح رهينة لوبيات الادوية حيث ما زال يتخوف من اتخاذ قرار تخفيض اثمنة 900 دواء الموجهة لعلاج الامراض الخطيرة والمزمنة من بينها 113 دواء أصلي و447 دواء جنيس تكلف ميزانية المرضى الذين يتوفرون على التغطية الصحية ب50%.