اعتبرت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مساء أمس الجمعة بأسا (إقليم أسا الزاك) أن تنمية مناطق الواحات عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “موضوع ذي راهنية”. وأوضحت بوشارب خلال كلمة افتتاحية للنسخة السادسة للملتقى الدولي للواحات المنظم هذه السنة تحت شعار” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية الترابية بواحات المغرب الصحراوي”، أن تنمية المجالات الواحية بالمغرب ذي راهنية ، ” في ظرفية يسعى فيه المغرب الى بلورة نموذج تنموي غايته الأسمى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر الالتقائية في السياسات العمومية وجعل الانسان في صلب التنمية”. وشددت، خلال الحفل الافتتاحي الذي حضره عامل إقليم أسا الزاك يوسف الخير، على أن وضعية الواحات المغربية “تطرح، اليوم وبحدة “، جميع الإشكاليات المرتبطة بالمجالات الحساسة كمشكل تدهو التربة والغطاء النباتي، وارتفاع حدة المنافسة حول استغلال الموارد الطبيعية المحدودة من مياه وأراضي صالحة للزراعة. وبعد أن ذكرت بتأثير التغيرات المناخية على الواحات ، أبرزت الوزيرة أن هذا “يستدعي جعل الواحات أولوية وطنية” وذلك لخصوصية هذه المجالات ووظائها الإيكولوجية والسوسيولجية والاقتصادية. وفي هذا السياق قالت إن الواحات “تشكل احدى الاهتمامات الكبرى في سياسة إعداد التراب الوطني”، كما أن تأهيلها يتطلب “عملا شموليا” يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المشاكل والتحديات المطروحة. وفي الإطار، ذكرت بأن التصميم الوطني لاعداد التراب أخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها الواحات المغربية، وذلك من منطلق ان “الرهان الحقيقي” الذي يجب ربحه هو “التوفيق” بين برامج حماية واستصلاح الأوساط الطبيعية والحاجيات الاقثصادية والاجتماعية لساكنة الواحات. لبلوغ هذا الهدف، دعت الوزيرة الى تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وجمعيات مدنية. وبعد أن ذكرت بنجاح “برنامج واحات تافيلالت” ، أكدت السيدة بوشارب أن الوزارة ستسعى الى تعميم هذه التجربة على مجالات هشة أخرى في الواحات والجبال، بل وحتى تقاسم هذه “التجربة الناجحة” مع بلدان تعاني من نفس الإشكالية وذلك في اطار “ائتلاف من أجل الواحات” للتصدي لخطر التغيرات المناخية والافراط في استغلال الموارد في هده المجالات البيئية الهشة جدا والغنية في نفس الوقت . يذكر أن الملتقى ، الذي ينظمه مركز الشباب الصحراوي للإبداع الاجتماعي بمدينة أسا والذي يستمر الى غاية 15 دجنبر الحالي ، يعرف مشاركة عدد من الباحثين، مغاربة وأجانب، متخصصين في التراث والسياحة، والاقتصاد والتنمية البشرية والمجالات الواحية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وقطاعات المؤسسات الحكومية ومنتخبين وإعلاميين. وتروم هذه الدورة، بالخصوص، التعريف بأهمية القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و رصد مسار هذا النوع من الاقتصاد الاجتماعي على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي بواحات المغرب الصحراوي، و تثمين إبداع الإنسان وإنتاجيته و تعزيز المبادرات المحلية والمجالية في مجال الصناعة التقليدية بالواحات. يذكر أن الحفل الافتتاحي عرف تنظيم جلسة تأطيرية للملتقى حاول المشاركون فيها بسط تجارب جهوية ووطنية مهتمة بتثمين الواحات وبلورة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة في مجال الواحات .