جرائم تبديد المال العام تلاحق مسؤولين كبار بموانئ المملكة !

مثل تسعة مسؤولين كبار بموانئ مختلفة، الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط.
و قامت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة من استنطاقهم، ووجهت إلى رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة تهم تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية واستعمالها، والمشاركة في التهم ذاتها لثمانية آخرين تورد “الصباح”.
ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، ورئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد، وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء التحقيق بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما حرك وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، شكاية وضعتها أمامه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، معززة بوثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام”.