أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حزمة إجراءات لتحسين أوضاع الموظفين في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز المقبل. وتتضمن هذه الحزمة، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة نحو 70 بالمئة ليصل إلى 2000 جنيه مصري (114 دولار شهريا). وقد أعلن السيسي هذه القرارات أثناء احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، حيث أشار أيضا إلى علاوات استثنائية وأخرى دورية للموظفين، ورفع الحد الأدني للمعاشات. وقال السيسي إن هذه الزيادات ستكلف الحكومة 30 مليار جنيه إضافية. وكانت مصر قد حررت سعر صرف الجنية أمام الدولار الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ورفعت أسعار الوقود والطاقة عدة مرات خلال السنوات الماضية ليرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 35% في منتصف 2017.