رغم كل الإنتقادات فإن حزب العدالة و التنمية لا زال ينهج سياسة “عطيني نعطيك” في قضية التعيين في المناصب العليا و مناصب المسؤوليات بالإدارات و الوزارات. آخر توزيع لكعكة المناصب وهو ما تستعد له القيادية في العدالة و التنمية و وزيرة الأسرة و التضامن بسيمة الحقاوي لإعلان العضو في حزبها المحظوظ للفوز بمنصب مدير عام للتعاون الوطني خلال الأيام القليلة القادمة بعدما انتهت مدة إيداع الترشيحات في شهر فبراير الماضي و تم انتقاء الفائز بعناية تورد “الأسبوع”. طلب فتح الترشيحات يرجح أن يصب في صالح عضو بالعدالة و التنمية يشتغل حالياً بالوزارة إلى جانبها حين اشترطت الحصول على شهادة عامة دون تدقيق لطبيعتها في المجال الإجتماعي أو الإقتصادي و لكنها تركتها عامة بحسب صاحب الأمر المعني. و لتدقيق المقاس جيداً اشترطت الحقاوي كذلك في المترشح المعني عشر سنوات في الميادين الإدارية و العلمية و التقنية و ليس الإجتماعية و لم تشترط كذلك تجربة جمعوية خوفاً من سقوط المعني بالأمر الذي خصصت له الوزيرة فقط خمس سنوات كرئيس قسم و لا يهم إن كان في المجال الإجتماعي أو التضامني أو غيره.