ملف "باديس" يراوح مكانه بجنايات فاس بعد مرور 5 سنوات على تفجره !

ما يزال ملف فضيحة مشروع “باديس” بالحسيمة يراوح مكانه بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، إذ يقترب من مرور السنة الخامسة عن وصول هذه القضية الى يد الملك محمد السادس، والذي امر بالتحقيق فيه عقب توصله بشكايات من أصحاب شقق المجمع السكني “باديس” صيف 2014، خلال زيارته لمدينة الحسيمة.
ومثل خلال الأيام الأخيرة، امام المحكمة المدير العام السابق ل”CDG” انس العلمي وزميله بال “CGI” علي غنام، وبقية المتهمين ال 23 الذين يتابعون بتهم جنائية ثقيلة فيما غاب عن الجلسة متهمان ادلى دفاعهما بشواهد طبية تثبت تعرضهما لوعكة صحية حالت دون حضورهما، وهما المستشار التقني للشركة التي تكلفت بالأشغال الكبرى “رشيد.ح” ومدير شركة لنجارة الخشب والالومنيوم “محمد.ط” تورد “أخبار اليوم”.
غياب المتهمين دفع المحكمة الى تأجيل جلسة الاستماع الى شهادة الممثل القانوني للمختبر العمومي للأبحاث والدراسات LPEE، عبد الله فكري، والذي سبق لقضاة جطو ان كلفوه بإجراء خبرة على المشروع السكني “باديس” بالحسيمة، حيث حدد القاضي محمد اللحية ال 26 من شهر مارس المقبل، أي بعد أزيد من شهر الان، موعدا لمواصلة محاكمة المتهمين.
وإعتبر القاضي، هذه الجلسة اخر مهلة تمنحها المحكمة للمتهمين ودفاعهم للحضور ومناقشة الملف قبل اصدار هيئة الحكم لأحكامها فيه، إذ بدا القاضي محمد اللحية واعضاء هيئته والوكيل العام للملك، محرجين بسبب التأجيلات المتتالية لأكبر ملف معروض على غرفة جرائم الأموال بفاس.
وهو ما دفع بالقاضي الى اشهار تهديده بفصل ملف من سيتغيب عن جلسة مارس المقبل عن الملف الأصلي، وتطبيق المسطرة الغيابية في حق كل مخالف تأخر عن الحضور مهما كان عذره، بحسب ما جاء في كلام رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بفاس، خلال التئام جلسة الثلاثاء الماضي، الخاصة بمحاكمة العلمي ومن معه.