مرصد حقوقي يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية ارتفاع حالات الإنتحار بشفشاون !

استنكر مرصد الشمال لحقوق الانسان ارتفاع عدد حالات الانتحار التي يعرفها اقليم شفشاون خلال السنوات الاخيرة، و كذا “صمت السلطات المركزية والمحلية والجماعات المنتخبة حول هذه الظاهرة.
و سجل المرصد، في بلاغ له أن “ظاهرة الانتحار التي يعرفها اقليم شفشاون تدخل ضمن ما يسمى في الحقل السوسيولوجي بالانتحار اللامعياري الذي يحدث عندما تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة اما للكساد الاقتصادي او انتعاشته”.
و اعتبر أن “تفاقم الظاهرة حاليا يرجع إلى الحكومات المغربية المتعاقبة وسياساتها العمومية التي ربطت المنطقة بنمط انتاج قائم على زراعة القنب الهندي وتجارة المخدرات بهدف ضبط المجال لدواعي أمنية”.
و أشار إلى أن “من نتائج تراجع تجارة القنب الهندي وعدم قدرة الدولة على نهج سياسة تنموية حقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش واللامبالاة تسجيل مجموعة من الظواهر كالهجرة نحو المدن، ارتفاع معدلات الطلاق، الادمان، الانتحار”.
و سجل مرصد الشمال “بعض مبادرات الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، من اجل دق ناقوس الخطر حول ظاهرة الانتحار”، منتقداً ” غياب اية مبادرة من الجماعات الترابية والمجلس الاقليمي وعمالة شفشاون”.
و دعا مرصد الشمال لحقوق الانسان الى “ضرورة تكافل جهود الفاعلين المدنيين اجل الضغط على الجهات المختصة للتدخل قصد الحد من تفاقم الظاهرة وضرورة اخضاعها للدراسة العلمية عبر بحث ميداني تكون توصياته خريطة طريقة لوضع استراتيجية في شتى المجالات في القريب العاجل”.
كما طالب “الجهات المختصة الى التدخل العاجل لوقف نزيف الانتحار بالمنطقة” محملاً ” سياسات الحكومات المتعاقبة على المنطقة على المقاربة الامنية فقط، مع تهميش كلي للمقاربة التنموية”.