انتظر مصطفى الرميد مرور فترة ليست بالقصيرة للبحث عن الكيفية التي يمكن بها العودة لحزبه قوياً، بكسب عطف زبناء الحزب، ليجد الحل في مهاجمة ‘عزيز أخنوش'، العدو اللذوذ لمنتسبي البيجيدي. و اختار مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان الطريقة التي تضمن له العودة لمكانته السابقة كقيادي قوي داخل حزب ‘العدالة والتنمية' بعد انهيار رصيده السياسي بسبب اتهامه بالانقلاب على عبد الاله بنكيران خلال مرحلة البلوكاج الحكومي. فبعد تدوينته الشهيرة التي هاجم فيها القضاء وانتصر لزميله في الحزب البرلماني ‘عبد العلي حمي الدين' والتي دفعت بنكيران للاتصال به وتهنئته بعد شهور من برودة العلاقة بينهما، عاد وزير الدولة لتحسين صورته داخل الحزب من باب مهاجمة ‘التجمع الوطني للاحرار' وزعيمه ‘عزيز أخنوش' الذي يعتبر الخصم رقم واحد بالنسبة لحزب الاسلاميين. ويبدو أن رسالة الرميد لعزيز أخنوش لها رهانات تنظيمية داخل حزب العدالة والتنمية اكثر من الرهانات السياسية للمرسل اليه. فالرميد يدرك جيداً أن مهاجمة حزب الحمامة وخصوصا رئيسه سيرفع من نجمهِ السياسي ويظهره بمظهر السياسي الشجاع الذي يقف في وجه وزراء الأحرار. وينسى الرميد ان تحميله المسؤولية للاحرار في قضية احتجاجات التجار لا تعدو ان تكون بمثابة ضحك على الذقون مادام أن رئيس الحكومة كان يتوفر على كل الامكانيات الدستورية لايقاف سن تلك الاجراءات الضريبية التي تسببت في اغلاق محلات والدكاكين الصغيرة بصفته رئيس الحكومة الذي يأتمر الوزراء بأوامره. فوزراء العثماني يمارسون اختصاصاتهم الحكومية تحت سلطته طبقا للفصل 89 من الدستور و العثماني هو من يحدد صلاحيات كل وزير وفق الفصل 93 من الدستور ورئيس الحكومة هو من يحيل القانون المالي على البرلمان من أجل المصادقة عليه، كما يملك حق تقديم تعديل على القانون المالي خلال فترة مناقشته، وبالتالي فهو المسؤول الأول والإخير على كل قانون يتم اعتماده خلال ولاية حكومته.
