إنفراد/لفتيت يُنهي إعداد مشروع قانون الأراضي السلالية فيما لازال العثماني ويتيم فاشلان في إعداد برنامج تشغيل الشباب

كشف ‘عبد الوافي لفتيت' وزير الداخلية عن مشروع القانون المتعلق بالاراضي السلالية الذي طالب الملك محمد السادس باعادة النظر فيه خلال الرسالة الملكية التي وجهت للمناظرة الوطنية حول الاراضي الجماعية.
وعلم منبر Rue20.Com أن مشروع لفتيت الذي يوجد على مكتب رئيس الحكومة يتضمن تعديلات جوهرية على ظهير 1919 وفي مقدمتها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بعدما كان النساء محرومات من النيابة في اراضي السلالية، واحدث المشروع الذي يتوفر منبر Rue20.Com على نسخة منه مجالساً للوصاية على الصعيد الاقليمي تتكلف بحماية الاملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، فتح امكانية لتمليك الاراضي السلالية الفلاحية من اجل تمكينهم من الاستقرار في الاراضي والاستثمار فيها بالاضافة الى امكانية تفويت الاراضي السلالية أمام الخواص والمستثمرين لانجاز مشاريع استثمارية.
وكشفت مذكرة وزير الداخلية ان الاراضي السلالية التي سيشملها القانون تناهز 15 مليون هكتار موزعة على 60 عمالة واقليم يستفيد منها حوالي 10 ملايين مواطن.
ويأتي إعداد وزير الداخلية لمشروع القانون هذا، بسرعة قياسية في الوقت الذي فشلت فيه رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل في اعداد برنامج لتشغيل الشباب الذي دعا اليه المٓلك، رغم تمديد المدة الزمنية.