إيقاف 350 موظفاً شبحاً بالجماعات و الداخلية تصدر توجيهات صارمة لتدبير الموارد البشرية

دخل ولاة وعمال الجهات والأقاليم في سباق ضد الساعة من أجل القضاء على الموظفين “الأشباح” في الجماعات المحلية وبعض الولايات والعمالات، وذلك بعدما أسندت إليهم الإدارة المركزية بعض الاختصاصات.
وكشفت مصادر مطلعة، عن عدد الموظفين “الأشباح” الذين تم ضبطهم بفضل مجهودات كبيرة قامت بها المديرية العامة للجماعات المحلية، وحدد في 350 موظفا شبحا، يتلقون دعما مباشرا من بعض الرؤساء، أوقفت الخزينة أجور العشرات منهم.
ويصنف موظفو الجماعات المحلية تورد “الصباح” على رأس الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، الذين يتم التستر عليهم من قبل رؤساء مجالس لاعتبارات كثيرة، أبرزها المحسوبية الحزبية، و”باك صاحبي”.
وارتفع عدد الموظفين الأشباح في المؤسسات المنتخبة، مباشرة بعدما نقلت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية جزءا من اختصاصاتها إلى الولاة والعمال.
واتخذت الإدارة المركزية، حزمة من الإجراءات، الهدف منها عقلنة تدبير الموارد البشرية العاملة بمجموع الجماعات الترابية، وذلك بتفويض الامضاء لولاة وعمال العمالات والأقاليم في كل ما يخص تسيير شؤون الموظفين العاملين بالعمالات والأقاليم والجهات بجميع درجاتهم، والأطر العليا العاملة بالجماعات وتسوية وضعياتهم النظامية، نظير الترسيم والترقية في الرتبة والدرجة، وكذا معالجة القضايا المرتبطة بمختلف جوانب الحياة الإدارية للموظفين، بما يتماشى وتطلعاتهم، ويساهم في الرفع من أداء الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعلم مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها الوالي خالد سفير، أنها وجهت دورية تحت إشراف وزير الداخلية، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، وذلك قصد حث رؤساء الجماعات المحلية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي لتدبير الموارد البشرية الذين أصبحوا يشرفون عليها في جميع ميادين التسيير، بدءا من التوظيف، ومرورا بالترقية في الدرجة والرتبة، وانتهاء بالتأديب والإحالة على التقاعد.
ومن المنتظر أن يتم التشطيب على العديد من الموظفين “الأشباح”، بعدما رفضوا التجاوب مع استفسارات وجهت لهم لتبرير الغياب المتواصل دون مبرر، وحددت مصادر “الصباح” عددهم في 100 موظف.