أحدث الاقتصاد المغربي، ما بين سنتي 2016 و2017، 86 ألف منصب شغل، منها 32 ألف بالوسط الحضري و54 ألف بالوسط القروي، مقابل فقدان 37 ألف منصب سنة من قبل. وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” ساهم ب42 ألف منصب شغل، وقطاع “الخدمات” ب26 ألف، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” ب11 ألف منصب، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” ب7 آلاف منصب وهكذا، بلغ حجم التشغيل 10.699.000 شخص سنة 2017. وبساكنة نشيطة قدر عددها ب11.915.000 شخص، أي بزايدة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016، فإن عدد العاطلين قد ارتفع ب49.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري، مما رفع عددهم الإجمالي، على الصعيد الوطني، إلى 1.216.000 شخص. وبزيادة في حجم البطالة بلغت نسبتها 4.2 %، تفوق تلك التي عرفها حجم التشغيل(0.8 %)، فقد ارتفع معدل البطالة من 9.9% إلى 10.2% على المستوى الوطني، ومن 14.2 % إلى 14.7% بالوسط الحضري في حين ظل مستقرا في 4% بالوسط القروي. وسجلت أعلى معدلات البطالة في صفوف النساء ب14.7 %، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ب26.5%، وحاملي الشهادات ب17.9%. وبلغ حجم السكان في حالة شغل ناقص 1.044.000 شخص. أما معدل الشغل الناقص فقد ارتفع ب0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2016، منتقلا بذلك من 9.6% إلى 9.8 % على المستوى الوطني، ومن 8.7% إلى 8.9% بالوسط الحضري، ومن 10.7% إلى 10.8% بالوسط القروي.
