كشف محمد أوجار أنه تم تسجيل 2992 متابعة خلال السنة الماضية تتعلق بجرائم الفساد، كما أحال المجلس الأعلى للحسابات على الوزارة 59 قضية في إطار المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، “وقد أحيلت جميعها على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بشأنها”، يضيف أوجار، الذي أكد أن الحكومة ساهمت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تقدمت ب61 مشروعا. وحسب يومية “الأحداث المغربية”، قال وزير العدل إن الحكومة طالبت بتفعيل مئات المتابعات القضائية في حق المتورطين في ملفات فساد، مضيفا أن ما تنشره وسائل الاعلام حول اعتقال عدد من المسؤولين دليل على انخراط الوزارة وتفاعلها في المحاربة الصارمة والقانونية لكل أشكال الفساد والحرص على تفعيل مقتضيات دولة القانون.
