بعد تأخر المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية السابقة، ستشرع لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، سيقدمه أمام اللجنة وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج. وحسب يومية “الأخبار”، فقد كان هذا القانون أثار جدلا خلال ولاية الحكومة السابقة، عندما أحاله رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، على البرلمان في آخر ولايته الحكومية، ورغم أهمية هذا القانون، الذي يدخل في إطار تنزيل الدستور الذي نص عليه ترسيم اللغة الأمازيغية، إلا أن الحكومة السابقة لم تفتح أي مشاورات قبل إعداد مشروع القانون.