من المنتظر أن يجمع بنكيران ما تبقى من وزراء حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها الخميس المقبل في أول اجتماع استثنائي للحكومة بعد دخولها لمرحلة “تصريف الأعمال ” و استقالة 12 وزيراً. وسيناقش المجلس الحكومي الإستثنائي المقبل نقطةً فريدة تتعلق بالمصادقة على مرسوم يضمن للمؤسسات العمومية مواصلة عملها، وكذا استمرار وزراء تصريف الأعمال في مهاهم الوزارية رغم عدم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تأخر بسبب تأخر تشكيل الحكومة. وبعد إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية على أنظار مجلس النواب، قبل 20 أكتوبر الماضي، فإن الآجال القانونية للمصادقة على هذا القانون ستنتهي يوم 20 نونبر الماضي، حيث تتم دراسة المشروع أمام لجنة المالية واللجان البرلمانية الدائمة، داخل أجل 30 يوما لتاريخ إيداعه بالمجلس، وفي حالة عدم مصادقة البرلمان على هذا القانون قبل 31 دجنبر الجاري، ستكون الحكومة مضطرة إلى إصدار مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، وكذلك مرسوم استخلاص المداخيل، بناء على التقديرات المتضمنة في المشروع المعروض على البرلمان، دون صرف النفقات المخصصة للاستثمار العمومي والتي تخص بناء المدارس والمستشفيات وغيرها. يذكر أن آخر اجتماع للمجلس الحكومي تم في شتنبر أسبوعين قبل انتخابات 7 أكتوبر قبل أن تدخل مرحلة “تصريف الأعمال” التي توجد عليها لحد الآن.