قالت مصادرصحفية إن مصطفى الرميد وزيرالعدل والحريات العامة أعطى أوامره لفتح تحقيق قضائي في فضائح التحكيم والتلاعبات التي باتت تعرفها مجموعة من مباريات البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني، وهو ما دفع بالعديد من الأندية المتضررة إلى رفع شكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة. وكشفت يومية "الخبر" المغربية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن مصطفى الرميد أعطى أوامره لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الدارالبيضاء من أجل فتح تحقيق نزيه بخصوص الاتهامات الموجهة إلى مجموعة من المسؤولين المتورطين في تلاعبات ما أصبح يسمى في الآونة الأخيرة ب "فضائح التحكيم والتلاعبات". وأضافت ذات الجريدة أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الموضوع، على أن تستكمل باقي الإجراءات في وقت لاحق.