تزامنا مع خروج عشرات النساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا، للاحتجاج على ما يتعرضن له من استغلال جنسي داخل هذه الحقول الواقعة بمدينة "هويلفا"، خرج محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ليدعو هؤلاء النساء "أن يتقدمن مباشرة بشكايات لدى السلطات القنصلية أو مباشرة لمصالح الوزارة في حالة وجود حالات من هذا النوع". وقال الوزير في معرض رده على إحاطة بمجلس النواب، أمس الإثنين، إنه "في إطار التحري حول صحة ما يروج من أخبار بخصوص تعرض العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية للاعتداءات، فإننا سنواصل العمل على تنسيق الجهود مع الجانب الاسباني، مع تجنيد جميع الوسائل الضرورية للحد منها ومنعها، في حالة ثبوتها". وأضاف يتيم أنه سيتم "تسخير جميع الوسائل، مستقبلا، لوضع نظام خاص لمواكبة العاملات الموسميات المغربيات، فور وصولهن للديار الإسبانية، يكون من شأنه تتبع أوضاعهن وتيسير اندماجهن في الوسطين الاجتماعي والمهني ويضمن لهن الحماية والدعم اللازم في حالة تعرضهن لممارسات غير صحيحة". المسؤول الحكومي، وبعدما أعرب عن أسفه من ترويج البعض لما وصفها "معطيات غير صحيحة" بخصوص هذا الملف، أكد على أنه "لم ينف تعرض العاملات للابتزاز"، موضحا أن كلامه حينها "كان حول حالة واحدة تم تداولها بأحد الموقع الالكترونية الألمانية، والتي جرى التحقيق فيها"، قبل أن يستدرك قائلا "لا أنفي امكانية تعرض العاملات لتحرش جنسي، وهي حوادث واردة على الصعيد العالمي، وحتى في المغرب، وقد وقفت على حالات حينما كنت مسؤولا نقابيا". وبعدما دعا نواب الأمة إلى القيام ب"مهمة استطلاعية" حول هذا الملف، كشف يتيم أن وزارته "ننتظر نتائج التحقيق القضائي الذي يقوم به القضاء الاسباني بكل حزم"، مشددا في الوقت ذاته على "مواصلة العمل على تطوير العملية وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح"، خاصة أن هناك طلب متزايد من قبل السلطات والمشغلين الإسبان على اليد العاملة المغربية. وتابع الوزير أنه "مهما يكن من أمر ينبغي الحذر من ترويج صورة نمطية عامة لأن النساء المعنيات كثير منهن متزوجات وربات أسر يشتغلن لإعانة أزواجهن وأسرهن"، مؤكدا أن وزارته "ستتعامل هي و القطاعات الحكومية بما يلزم من تدابير" حول هذا الموضوع، الذي رافقه الكثير من الجدل. إلى ذلك، ذكر يتيم وذكر بأن وزارة الشغل والإدماج المهني، توصلت في أواخر سنة 2017 من قبل مصالح السفارة الاسبانية بالرباط بعرض عمل جماعي برسم الموسم الفلاحي لسنة 2018 قصد تشغيل ما يقارب 11 ألف عاملة فلاحية موسمية لدى جمعيات شركات فلاحية إسبانية بإقليم "هويلفا" في مجال جني التوت الأرضي والفواكه الحمراء، إضافة إلى العاملات المعاودات الذي يقدر عددهن 7 آلاف عاملة. وأشار الوزير إلى أن عملية الانتقاء النهائي للمرشحات تمت ما بين 29 يناير و01 فبراير 2018 تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبحضور ممثلين عن الإدارة الإسبانية والجمعيات المهنية الفلاحية لإقليم "هويلفا"، وبدعم من السلطات المحلية بخمسة مراكز جهوية (مشرع بلقصيري، مكناس، وجدة، مراكش وأكادير)، حيث أسفرت هذه العملية عن اختيار 10 آلاف و339 عاملة، مضيفا أنه على إثر ذلك، أصدرت السلطات الاسبانية تراخيص العمل لمجموعة مهمة من العاملات الموسميات (معاودات ولأول مرة)، حيث غادر منهن فعليا أرض الوطن إلى حدود 08 ماي2018، ما مجموعه 15 ألف و134 عاملة، "وهو رقم لم يسبق تحقيقه منذ دخول حيز التطبيق الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في مجال اليد العاملة بتاريخ 25 يوليوز 2001″، يقول الوزير.