كشف عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، أن مبيعات السيارات الجديدة في المغرب حققت "نموا مهما للعام الثالث على التوالي"، حيث بلغ عدد السيارات الجديد التي تم تسويقها بالمغرب 168 ألف 593 برسم سنة 2017، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3.3 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وأفاد الفردوس في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "ندرة قطع الغيار الخاصة بالمركبات المستوردة من قبل الشركات المختصة"، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس الاثنين (أفاد) بأن رقم المعاملات في السوق الداخلي لقطع الغيار بلغ 15 مليار درهم خلال سنة 2017. وقال كاتب الدولة إن "الإنتاج المحلي لقطع الغيار لا يغطي سوى 7 في المائة من حاجيات السوق، الشيء الذي يستوجب هيكلة منظمة من أجل تقنينها وتنظيمها بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع، بغية تجنب تسويق منتجات مزيفة أو مهربة تعرض حياة المواطنين للخطر". وحول الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة ل"توفير قطع الغيار بالسوق بطرق تراعي شروط الجودة والسلامة"، أكد الفردوس على أن "وضعية سوق قطع الغيار تعد من أولويات واهتمامات الوزارة الرامية إلى تطوير الإنتاج والتوزيع المحليين وتأمين سلامة المستهلك"، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك اعتمدت الوزارة رزمانة من الإجراءات، ضمنها "وضع مساطر لمراقبة ذكية لسوق قطع الغيار"، و"تقوية دور أجهزة المراقبة"، و"تقنين معايير جديدة خاصة بالقطاع"، و"توعية وتحسيس المستهلك"، وكذا "تحديد مساطير المتابعة القضائية فما يخص عمليات التزييف"، و"هيكلة التوزيع ونشاط الإصلاح"، وذلك من خلال إطلاق نظام لمنح علامة خاصة بخدمات توزيع قطع غيار السيارات "سلامتنا". وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المبادرة تهدف إلى "تعزيز وتنظيم التوزيع بسوق قطع الغيار ومحاربة التزييف بشكل أكثر فعالية وتأمين سلامة المستهلك من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوِّقة لقطع الغيار التي تستجيب لمعايير السلامة والجودة"، و"دعم تصنيع وتصدير قطع الغيار عن طريق الدعم المالي"، وكذا "تبسيط المساطر الادارية".