أكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن أعضاء الغرفة يدعمون موقف الحكومة المغربية في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وأبرزت الغرفة، في بلاغ صحافي صادر عقب انعقاد جمعيتها العامة أمس الاثنين بطنجة، أن "أعضاء الغرفة يدعمون الموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، ويثمنون النتائج التي تمخضت عنها، والتي من شأنها الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي". وأضافت الغرفة أن هذه النتائج بإمكانها "تعزيز الشراكة القائمة بينهما، بما يدعم الحركية الاقتصادية للجهتين، ويسهم في ديناميتها السوسيو-تنموية ويعود بالنفع على الساكنة والقطاعات الانتاجية". كما أشادت الغرفة ب "الوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي للشراكة مع الاتحاد الاوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري"، داعية القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود لفتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهتين، بما يساعدها على رفع تحديات التنمية ويعود بالمنفعة على ساكنتهما، ويدعم بنياتهما التحتية ونسيجهما الاقتصادي والاجتماعي. وخلص البلاغ إلى أن غرفة الصيد البحري المتوسطية، بكامل أعضائها، يرحبون بتوافق المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي حول ملاءمة الاتفاق البحري والصيد البحري.