دفع ضيق هامش الربح الصيادلة إلى تقليص طلباتهم على بعض الأدوية الخاصة بمعالجة السرطان، وكذا الالتهابات الفيروسية والكبدية والسل وغيرها، والتي تصل أثمنتها لملايين السنتيمات، نتيجة الضرائب التي تفرضها الدولة على هذه الأدوية، استنادا الى ما ذكره محمد منير التدلاوي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة 24″. وعن الجهود التي تقوم بها النقابة في هذا الشأن، قال التدلاوي" لقد قدمنا اقتراحات ونقوم بمجموعة من اللقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في إطار قانون المالية لسنة 2018، قصد تدارس إكراهات مهنية تحول دون تمكين الصيادلة من صرف أدوية لعلاج بعض الأمراض المستعصية للمواطنين، من بينها أدوية السرطان التي يكاد هامش ربحها يكون شبه منعدم لارتباطها بمرسوم أثمنة الدواء الذي بدأ تفعيله منذ سنة 2015 ". وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة، إلى أن المرسوم لم يراع الوضعية الاقتصادية الهشة لأزيد من 4000 صيدلية، حيث حدد هامش ربح جزافي شبه منعدم للصيدليات في الشريحتين الثالثة والرابعة التي تنتمي إليها هاته الأدوية للأمراض المستعصية والمكلفة، مما جعل صرفها يكبد خسارة مادية كبيرة للصيدليات في ظل الضرائب التي تفرضها الدولة عليها، يضيف المتحدث. وتابع التدلاوي،" نجد أنفسنا أمام المسؤولية المهنية التي تفرض علينا صرف هاته الأدوية مراعاة للمرضى وبين استحالة صرفها من المنظور الجبائي بسبب الكلفة المادية، إذ أن الانخراط في صرفها قد يؤدي مباشرة بالصيدليات الهشة اقتصاديا إلى إفلاس محقق"، كما طالب بإعفاء الشريحة الثالثة والرابعة لهاته الأدوية من الضرائب المفروضة عليها في قانون المالية.