علمت رسالة 24 من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قام باستدعاء عمدة مراكش العربي بلقايد للمثول أمامه، مطالبا إياه بتقديم الملف الكامل لما بات يعرف بفضيحة الصفقات التفاوضية التي بلغت 28 مليار سنتيم. هذا وكانت فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي لمراكش قد شرعت منذ شهر ماي الماضي بالتحقيق في ملف الصفقات التفاوضية التي كلفت صندوق المجلس الجماعي للمدينة الحمراء 28 مليار من السنتيمات. وبحسب ذات المصادر فإن العمدة المذكور قام بتسليم الوكيل العام للملك بداية هذا الأسبوع كل الوثائق المتعلقة بهاته الصفقات محل البحث، والتي أشرف عليها نائبه الأول يونس بنسليمان. وتجر الإشارة إلى أن عمدة المدينة الحمراء سبق أن فوض لنائبه المذكور الإشراف بشكل استثنائي على خمسين صفقة تفاوضية، والتي همت أشغال التبليط، والتحضير لمؤتمر كوب22، وكذا الإنارة العمومية، حيث بلغت القيمة المالية لهاته الصفقات التفاوضية 28 مليارا، الشيء الذي دفع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى استئنافية مراكش ضد كل من عمدة مراكش ونائبه الأول. واتهمت الشكاية كلا من العمة ونائبه الأول بمنح الصفقات المدكورة لبعض ما أسمتها بالمقاولات المحظوظة في ظرف وصفته بالقياسي، أي خلال شهر، حيث تم إبرام بعضها أياما قليلة قبل انطلاق مؤتمر أشغال كوب22 شهر نونبر من السنة الماضية، والبعض الآخر بعد انطلاق أشغال نفس المؤتمر، مما استنتجت من خلاله الشكاية أن هذا يبرز أن الصفقات لن يتم إنجازها إلا بعد انتهاء المؤتمر بشهور. وقد قامت الجمعية المذكورة بإحضار مفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة، حيث جاء في المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي بأن أشغال حوالي 14 صفقة لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤل حسب نفس الجمعية، سيما المبرر الذي بسببه التجأ مبرمو الصفقة الى مسطرة الصفقات التفاوضية قد زال، حسب نص الشكاية. وفي انتظار انتهاء التحقيقات في هذا الملف الذي بات يشغل كل ساكنة المدينة الحمراء، لمعرفة ما ستشفر عنه، فإن الوضع يبقى محل طرح العديد من الأسئلة التي تنتظر جوابا من العمدة ونائبه.
