علمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أرجا أول أمس الاثنين، النظر في محاكمة شبكة "طارق الطنجاوي"، ملف جنحي تلبسي عدد1087/17، المتورطة في محاولة تهريب طن ونصف من مخدر الكوكايين، عبر سواحل الداخلة في اتجاه أوروبا، شهر نونبر الماضي، (أرجأتها)، إلى جلسة الاثنين المقبل 17 يوليوز الجاري، بطلب من الدفاع، هذا في الوقت الذي قررت فيه المحكمة أن يكون الملف جاهزا للمرافعة في نفس اليو، علما أن جميع المتهمين يتابعون في حالة اعتقال بعد صدور الأحكام الابتدائية في حقهم، ما عدا المتهم "عبد المطلب الهيشو" الذي يحضر لجلسات المحاكمة في حالة سراح، وذلك بعد الإفراج عليه من السجن المحلي للمدينة بعد قضائه للعقوبة الحبسية المحكوم عليه بها ابتدائيا المحددة في 6 أشهر حبسا نافذا. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قد أصدرت يوم 24 مارس الماضي، أحكامها الابتدائية في الملف الجنحي التلبسي رقم 2573/16 بما مجموعه 74 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين أل 21 الذين يتابعون في حالة اعتقال، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، على خلفية تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية لشبكة كبيرة للإتجار الدولي في المخدرات القوية "الكوكايين" بسواحل مدينة الداخلة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن يوم الأحد 13 نونبر الماضي، عن إحباط "إحدى أكبر وأخطر" عمليات تهريب المخدرات القوية بسواحل مدينة الداخلة. وأوضح المكتب في بلاغ له أن "الشحنة القياسية وغير المسبوقة ناهز طن ونصف من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، التي تم حجزها، كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية، قبل أن يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه سواحل الداخلة، على متن باخرة صيد مسجلة تحت اسم ZHAR2 رقم 634 B-، علما أن مالك هذه الباخرة، كان موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية مماثلة. وتم إحباط هذه العملية بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي، حيث أن التحريات الأولية للمكتب المركزي، مكنت من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات، ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما الإجرامية.
